تباشر منظمة أسر “شهداء ثورة ديسمبر” في السودان نشاطها الذي أصبح يركز على تدويل قضية فض اعتصام القيادة العامة تلك الحادثة التي وقعت في الثالث من يونيو من العام الماضي، وتفترب هذه الأيام ذكرى مرور عام على ذلك الحدث الذي يتحاشى السودانيون الحديث عنه لما يسببه لهم آلام لا تزال حاضرة.
ورغم تنامي فرضية تورط كتائب الظل “أنصار للنظام السابق” في جرائم القتل التي رافقت عملية فض اعتصام القيادة العامة تشير المنظمة إلى أن المجلس العسكري -حينهاـ كان هو الآمر بالفض من على شرفات مقر القيادة على بعد نحو 300 متر من مبنى المنظمة.
وتتولد ملامح تدويل قضية فض الاعتصام حال لم تتوفر القدرة والرغبة من الحكومة في جلب المتورطين بانتهاكات القتل والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري، في تحدٍ شبيه بقضية الرئيس المعزول عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية.
فقد للسند والدعم
وتبدو لجنة التحقيق الوطنية -في أحداث فض الاعتصام أمام مقار الجيش في الخرطوم والولايات- حائط صد وحيد لدرء تدويل قضية فض الاعتصام، لكنها تفتقد السند والدعم اللازمين من الحكومة.
وجاءت استقالة المحامي أحمد الطاهر النور -وهو قاض سابق- من عضوية اللجنة هذا الشهر، لتلفت الانتباه لحجم المشكلات التي تعاني منها لجنة التحقيق للحد الذي يهدد بعدم إنجازها مهمة تقديم المتورطين للعدالة.
وبحسب موقع (الجزيرة نت) يقول عضو اللجنة المستقيل إن الإمكانيات المتاحة للجنة مقارنة بحجم العمل المطلوب إنجازه لن تمكنها من إصدار تقرير في الزمن المحدد.
وحتى قبيل الاستقالة، يقول الطاهر إن اللجنة ظلت تعمل بلا مقر عندما طلبت منهم السلطات إخلاء مقر مؤقت في مبنى الخطوط الجوية السودانية لأسباب أمنية، وعليه كانت اللجنة تمارس نشاطها من المكتب الخاص برئيسها نبيل أديب.
معاناة لجنة التحقيق
وبعد الاستقالة خصصت السلطات شقتين في بناية بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، لكن ما زالت لجنة التحقيق بدون ميزانيات تمكنها من السفر لمدن بالولايات شهدت عمليات متزامنة لفض اعتصامات أمام مقار الجيش، بحسب الطاهر.
وتتفاقم معاناة اللجنة وهي تفتقد التقنيات اللازمة لعرض 120 مقطع فيديو وثقت لفض الاعتصام، أغلبها التقطت عبر الهواتف الذكية، بغية طباعة صور فوتوغرافية من هذه المقاطع ربما كانت مهمة في تحديد الجناة من العسكريين.
ويقول الطاهر إن هذه التقنيات غير متوفرة بالسودان، وتم طلبها من الاتحاد الإفريقي بموجب الوثيقة الدستورية التي أتاحت للجنة التحقيق طلب العون الفني الإفريقي.
ويشير إلى أن توفر هذه المعينات مفصلي لإعداد تبويب وتقارير حول مقاطع الفيديو، فضلا عن عمل ضخم متعلق بحوالي 7 آلاف صفحة لتحريات أجرتها النيابة مع 3 آلاف شاهد.
اتجاه التدويل
في المقابل لا تبدو منظمة أسر “شهداء ثورة ديسمبر” مشغولة بلجنة “أديب” إذ تعتبر ابتداء أن تشكيلها معيب، وعليه بدأت خطوات في اتجاه التدويل.
ويقول كشة عبد السلام نائب الأمين العام للمنظمة إنهم بدؤوا بالفعل مساعي لتدويل القضية بالتنسيق مع هيئة محامي دارفور التي لديها أصلا مذكرة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع بدارفور.
ويؤكد كشة -الذي فقد ابنه “عبد السلام” في أحداث فض اعتصام القيادة العامة – أنهم انتظروا كثيرا بلا طائل، كما أن القانون الوطني غير مواكب للجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويتابع “جرائم فض الاعتصام ترقى لجرائم ضد الإنسانية مكانها لاهاي وليس محاكم السودان”.
لجنة تحقيق معيبة
وعلى لسان مدثر محمد طه رئيس اللجنة القانونية لمنظمة “أسر الشهداء” ونائبه أبو بكر عطاي، فإن لجنة التحقيق التي يترأسها أديب معيبة منذ تشكيلها.
ويوضح المحاميان أن تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جعلها سياسية وليس قانونية، وكان الأولى أن يشكل لجنة بهذه الأهمية النائب العام ويتولى رئاستها بنفسه.
وبموجب طريقة تشكيل اللجنة، يعتبر مدثر ونائبه أنه سيتم تسليم النتائج لرئيس الوزراء تمهيدا لتسوية لا تذهب “بالمجرمين” للعدالة، لذلك هناك لعب على الزمن وتباطؤ في إجراءات رفع الحصانات، وهو نهج طالما اتبعه النظام السابق في جرائم ارتكبها عسكريون، حسب وصفهما.
