اتخذت السلطات المصرية عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مصر والتي اعتبرها كثير من المراقبين بانها الأخف مقارنة بدول المنطقة.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تعد أخف وطأة في المنطقة إلا أنها ألقت بآثارها على الملايين من المصريين من أصحاب العمال والمشاريع الصغيرة، الأمر الذي قد يجبر السلطات على رفع تلك الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الإصابات ارتفاعًا ملحوظًا.
اقتصاد هش
ولمحاولة حماية اقتصادها الهش قامت مصر بفرض قيود أقل حدة من الدول الأخرى، إلا أن عواقب كورونا السلبية على الاقتصاد المصري لا تزال قائمة.
ونشر موقع (عربي بوست) تقريرًا أوضح من خلاله تباطأ النشاط التجاري في أكبر دول العالم العربي سكانًا، مشيرًا إلى توقف عدد من القطاعات الحيوية في مصر جراء تفشي فيروس كورونا على رأسها قطاع السياحة الذي توقف بالكامل.
يقول منير ويصا، الذي يمتلك قاربين من قوارب النزهات النيلية ويؤجر ثالثاً: “الخسارة كانت بنسبة 100%”، وأضاف أنه خسر شهرين من موسم النزهات النيلية، ولا يعلم على وجه اليقين موعد عودة السياح، إذ توقفت الرحلات الدولية منذ مارس.
تراجع إيرادات الشركات
قامت السلطات المصرية بإغلاق المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي، ولكنها سمحت للمحلات التجارية بالعمل حتى الساعة الخامسة مساء، في الوقت الذي لم تتوقف فيه المصانع عن العمل.
وقامت السلطات بتخفيف إجرءات حظر التجول الليلي في الشهر الماضي إلى ساعة إضافية، ليبدأ بحلول التاسعة مساءً قبل شهر رمضان، ولكن يُسمح للسيارات التي تنقل عمال المصانع بالسفر بعد بدء حظر التجول.
ورغم ذلك، تهاوت إيرادات الشركات، ويقول ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة IHS Markit، التي تراقب نشاط القطاع الخاص: “الشركات المحظوظة كفاية لتظل مفتوحة شهدت تراجعاً في نشاطها على نطاق واسع بسبب الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي”.
الإعلانات التلفزيونية
ولحق الضرر كذلك الإعلانات التلفزيونية التي شهد انخفاضًا واضحًا في الطلب خلال شهر رمضان، الذي يعتبر في العادة موسم الذروة للمشاهدة.
ويقول محمد خليفة، رئيس وكالة الإعلانات Creative Lab Group، إن نشاط القطاع الخاص تراجع بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال: “العديد من العملاء ليسوا واثقين مما سيأتي به المستقبل. بعض المشاريع قيد التنفيذ، ولكنهم يريدون الانتظار حتى نهاية شهر رمضان لتقرير ما إذا كانوا سيواصلونها”.
مخاوف من انهيار الخدمة الصحية
وحتى تخفف الحكومة المصرية من الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا في مصر تخطط حاليًا لتخفيف قيود الإجرءات الاحترازية، وذلك بالسماح بعودة الفنادق للعمل، إلا أن هذا الأمر سيتبعه تدابير إضافية للحد من تفشي الفيروس داخل الفنادق.
لكن بعض المصريين يخشون أن يؤدي تخفيف القيود في ظل استمرار ارتفاع أعداد الحالات إلى انهيار الخدمة الصحية، وطالب آخرون، مثل منى مينا، وهي عضوة سابقة في نقابة الأطباء المصرية، بتشديد إجراءات الإغلاق خلال الأسبوعين المقبلين.
أعمال وقائية
نبهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل السكة حديد، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وتعليمات السلامة من جانب الصرافين وعمال المترور، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، من خطر عدوى كورونا.
كما وقامت هيئة السكة حديد بالتوسع فى أعمال التطهير وتوفير وسائل الحماية لكافة العمال بالمحطات وعلى الأرصفة ،وتغريم أى موظف لا يرتدى الكمامة، وقامت بتوفير الكمامة والجوانتي لكل عامل وفي بعض الأحيان يتم توفيرهم للجمهور مجاناً.
ويُشار إلى أن مصر سجّلت ما يقرب من 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و571 حالة وفاة حتى يوم الخميس 14 مايو ، وهو رقم منخفض وفقاً للمعايير العالمية بالنظر إلى عدد السكان الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، لكن الدولة لم تُجر سوى حوالي 111 ألف تحليل فيروس كورونا.
