يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل الخارجي، وعائدات السياحة، والدخل من قناة السويس، واستخراج البترول والغاز.. في الوقت الذي يسير فيه الاقتصاد العالمي نحو تباطئ ملحوظ على خلفية انتشار فيروس كورونا وتأثيرة على مناحي الحياة المختلفة.
وعلى سبيل المثال، سيؤدي الانخفاض السريع في أسعار الطاقة إلى زيادة تقليص المساعدات والاستثمارات التي تتلقاها مصر من دول الخليج المجاورة الغنية بالنفط.
كما سيكون للقيود المفروضة على السفر الدولي تحديدًا، آثار خطيرة على قطاع السياحة في مصر، والذي بدأ بالتعافي قبل عامين فقط عقب الاضطرابات التي تلت الثورات العربية عام 2011، والهجوم الذي أسفر عن إسقاط طائرة روسية ومقتل 224 راكبا بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة شرم الشيخ.
السياحة المصرية
منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أفادت في تقرير لها، بأن السياحة في مصر حققت 12.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018 – 2019 (بنمو 28 بالمئة)، بحسب ما أوردته وكالة (الأناضول) للأنباء.
كما أشار التقرير إلى انتعاش قوي مع نمو مزدوج لأعداد الوافدين والإيرادات في الفترة ذاتها؛ وعلى سبيل المثال، استقبلت مصر 11 مليونا و346 ألف زائر، مقابل 8.3 ملايين زائر في الفترة السابقة لها (2017 – 2018).
ومع ذلك، عندما ترتبط الأزمة الاقتصادية الناشئة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع التحديات الأخرى في الاقتصاد المصري ، مثل ارتفاع التضخم وارتفاع مستويات البطالة وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، فمن المتوقع أن يكون اختبار متانة الاقتصاد المصري هو أكبر التحديات.
وإذا فشلت مصر في الاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة بسرعة، فإن تكلفة المعيشة في مصر ستزداد، وسيتفاقم معدل عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء.
اضطرابات واسعة
وإذا تفاقمت القضايا الاقتصادية الراهنة، ولم يتم التعامل مع انتشار فيروس كورونا بشفافية، فقد تنشأ اضطرابات واسعة النطاق واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في مصر.
ويتجلى ذلك بشكل خاص، عند النظر في السياسات الاقتصادية للنظام العسكري الحالي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد زعم النظام عند الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مرسي، أنه سيفي “بمطالب الثورة”.
لكن البلد لم يشهد حتى الآن انتعاشا اجتماعيا واقتصاديا موثوقا به؛ وبدلا من ذلك، لم يتوقف السيسي عن عملية الإصلاح التي بدأت بعد الثورة في 2011 فحسب، بل أعاد أيضا السياسات المتضاربة نفسها التي حفزت الثورة في المقام الأول.
وما يثير المزيد من القلق، حقيقة أن النخب العسكرية قد زادت بشكل كبير من حصتها في السيطرة على الاقتصاد المصري ، في أعقاب صعود السيسي.
سيطرة الجيش على الاقتصاد
ووفقا لتقرير أعده “مركز كارنيغي للشرق الأوسط”، فإن هذه النخب لم تعد تعمل خلف الأبواب المغلقة، بل إنها تقوم بدور نشط كجهات فاعلة مستقلة، تحوّل الأسواق وتعدل وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار.
ومما لا شك فيه أن النفوذ السياسي والاقتصادي الناشئ للجيش المصري، فرض مسؤولية أكبر على هذه البنية في أعين الجماهير التي زحفت إلى “ميدان التحرير” من أجل “العيش والحرية والكرامة”.
ومع ذلك، ما تزال القضايا الاقتصادية الأساسية، مثل الافتقار إلى خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية ودعم الصناعات لخلق فرص العمل، وانخفاض المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، دون حل للجماهير المصرية حتى اليوم.
التعامل بحكمة
وتشكّل الأعباء الثقيلة الناجمة عن الركود العالمي الذي يلوح في الأفق وزيادة السخط بين المصريين بشأن التدابير المتخذة ضد جائحة فيروس كورونا، تحديا لمتانة النظام المصري أيضا.
وقد يضطر النظام هذه المرة إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة لتهدئة الاستياء المتنامي بين الجماهير.
وبينما يعكس الشباب والناشطين في مصر الرؤية والأمل في مستقبل أفضل، فإن الآثار المترتبة على التفشي الحالي لكورونا، قد تكون كارثية بالنسبة لمصر إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وحكمة وفعالية.
