راجت العديد من الأنباء خلال الأيام الماضية بأن مجلس النواب المصري يعمل على دراسة تمرير الموازنة الجديدة للدولة من دون مناقشات مستفيضة في لجانه النوعية.
القلق من كورونا
وتعتبر هذه السابقة هى الأولى من نوعها في مصر، حيث لم تشهد المجالس النيابية المصرية أي حادثة بهذا الشكل، وهذا الأمر يأتي على خلفية تداعيات فيروس كورونا الجديد، والخوف من انتقال العدوى بين أعضاء برلمان مصر في حال اجتماعهم، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الوباء .
وأصدر رئيس برلمان مصر علي عبد العال تعليمات بتعليق اجتماعات جميع اللجان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، ومنها لجنة الخطة والموازنة التي حددت سلفاً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، لعقد 8 اجتماعات داخل قاعة مجلس الشورى من أجل الموازنة .
تأخير جلسات
وتلقى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، اتصالاً هاتفياً من عبد العال، أمس الأول (الأحد)، لإخطاره بعدم دعوة أعضاء اللجنة لأي اجتماعات في الفترة الحالية بناءً على “تعليمات عليا” .
وأشار في هذا الصدد إلى اعتزام مجلس النواب إرجاء جلساته العامة المقررة أيام 12 و13 و14 إبريل الجاري لمدة أسبوعين آخرين (للمرة الثانية على التوالي) .
وزعم عيسى في رسالة وجهها لأعضاء اللجنة عبر تطبيق “واتسآب”، أن تأجيل الاجتماعات يستهدف الحفاظ على صحة المشاركين فيها من نواب البرلمان، وممثلي الحكومة، والمحررين البرلمانيين .
وأشار إلى أن الدستور المصري منح مجلس النواب 90 يوماً كاملة لمناقشة الموازنة العامة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمناقشة بنودها لاحقاً، والتصويت عليها قبل انتهاء يونيو المقبل .
دعوة للاجتماعات
ويدرس عبد العال يدرس دعوة اللجنة العامة للاجتماع مطلع مايو المقبل، وهي تضم جميع رؤساء اللجان، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب في مصر، وذلك من أجل التباحث حول مسألة عدم مناقشة بنود الموازنة داخل اللجان النوعية بسبب أزمة فيروس كورونا .
واشترطت لائحة البرلمان حضور وزيري المالية والتخطيط، لإلقاء البيان المالي ومشروع الخطة للموازنة أمام البرلمان، وكذلك مشاركة الوزراء المختصين في مناقشات لجانه حول بنود الموازنة العامة .
وفي سياق متصل قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، مصطفى بكري، إن المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه “لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله، كله أو بعضه، إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته بشكل مستفيض وتقديم تقرير لها عنه .
ولفت بكري إلى أن المقصود بالموضوع هنا هو “مشروع قانون أو قرار بقانون أو اتفاقية” .
عجز كلي
وحسب تقارير إعلامية مصرية فقد سجلت الموازنة الجديدة في مصر عجزاً كلياً يُقدر بتريليون و975 مليار جنيه، جراء ارتفاع صافي الاقتراض إلى 432.09 مليار جنيه، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية إلى 987.66 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية إلى 555.56 مليار جنيه
في الوقت الذي استحوذت فوائد الدين على جانب كبير من بند المصروفات بواقع 566 مليار جنيه، من أصل تريليون و713 مليار جنيه مخصصة للمصروفات، مقابل تريليون و288 مليار جنيه متوقعة للإيرادات.
