يحدد قانون الانتخابات السوري عددا من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقا من الحقوق وواجبا حسب دستور البلاد.
وحسب قانون الانتخابات السوري العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن “الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها” في القانون و”ذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي”.
وحسب المادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس “بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة”
أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام القانون.
وحسب المادة الخامسة من القانون فإنه يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
وكانت انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014 هي أول انتخابات تشهد أكثر من مرشح، على غير ما استقر في البلاد طيلة العقود السابقة التي كانت تشهد وجود مرشح واحد، وكانت الانتخابات توصف بأنها “استفتاء” ولا تحوي سوى خيارين/ إما نعم، أو لا.
ويعرف القانون الجديد الانتخاب والاستفتاء، بأنهما:
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.
وصفت المعارضة السورية الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في أيار القادم بـ “المسرحية الهزلية” ورفضتها واعتبرتها غير شرعية.
حيث صرح رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري “ان الانتخابات تثبت استمرار النظام بمخططاته منذ بداية الصراع في سوريا”.
معتبرا الانتخابات بأنها “ليست قانونية وغير شرعية”، محملاَ المجتمع الدولي مسؤولية تجاه تمادي النظام واصراره على رفض الحل السياسي واعتماد النهج العسكري
واشار الى ان النظام مستمر في مخططاته، في ظل “غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا “.
من جانبه، قال رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى في تصريح للوكالة التركية، ان الانتخابات “ليست قانونية” وعبارة عن “مهزلة” لان النظام “فقد الشرعية منذ زمن طويل في اعين الشعب السوري وامام المجتمع الدولي”.
واضاف ان النظام يتحدث عن الانتخابات بينما نصف الشعب مهجر والنصف الاخر يعاني من الجوع والفقر داخل سوريا، مبينا انه تم اتخاذ قرار اجراء الانتخابات نتيجة “عدم جدية” المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري.
واوضح ان أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من “يجب أن يصنع الحل”.
وفي السياق، فتحت السفارات السورية في عدة دول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.
وذكرت السفارة في أبوظبي، عبر “فيسبوك”، أنه “تحضيراً للانتخابات الرئاسية تقوم السفارة السورية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والمتواجدين في دولة الإمارات”.
وطلبت السفارات السورية من “المواطنين السوريين البالغين الراشدين والراغبين بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو تجاوزوه بتاريخ الانتخاب، تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢١”.
بدورها، نشرت سفارتي سوريا في كل من لبنان وموسكو استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية، مطالبةً “المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة”.
