خرجت في العاصمة الأردنية عمَّان، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون الدفاع المعني بمواجهة جائحة كورونا في المملكة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
فقد أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 17 مارس العام الفائت، مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني لإعلان العمل بالقانون لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وجاء في نص الدستور الأردني ضمن المادة 124 أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يُصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”، بحسب BBC عربي .
وخلال المظاهرات التي عمت العاصمة الأردنية عبر المتظاهرون عن غضبهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية بسبب قانون الدفاع المطبق.
وطالب المتظاهرون بإسقاط قانون الدفاع الذي أثر على أعمالهم وأوضاعهم المعيشية، وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع تسجيل المملكة أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة والتي بلغت 9,417 إصابة.
قانون الدفاع يمنح الحق للحكومة الأردنية بإصدار وتنفيذ ما يلزم من أوامر لمواجهة انتشار فيروس كورونا في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء كانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
وطالب مجلس الوزراء الأردني المواطنين الأردنيين عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القسوى ومنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات.
وكان قد خرج مئات المواطنين في مدينة السلط الأردنية 14 مارس الجاري، في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى تسببت في وفاة 7 أشخاص.
إذ شهد محيط المستشفى إحتجاجات واسعة منذ مساء 13 مارس الجاري حتى صباح 14 مارس الجاري، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد على خلفية إعلان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط..
