تم الإعلان عن الموافقة المبدئية من طرف مجلس النواب المصري، على قانون الموارد المائية الجديد، لتتصاعد موجة من الادعاءات مفادها بأن الحكومة تعتزم بيع المياه للفلاحين، انطلاقًا من وجود مادة بالقانون تشترط ترخيص ماكينات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية.
كما ويعتزم البرلمان المصري إجراء مناقشة تفصيلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بداية من يوم 14 مارس الجاري، لإبداء الرأي النهائي بشأنه.
ويتكون المشروع المقترح من 112 مادة، ويطمح إلى تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول المائية الضخمة، بحسب ما صرح به مشرعون مصريون.
ووفق تصريحات النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، إن المجلس انتهى من مناقشة حوالي 16 مادة في بداية مارس الجاري؛ لافتًا إلى أن البرلمان يعتزم استكمال مواد القانون يوم الأحد المقبل، حتى يتمكن النواب من التصويت النهائي على مشروع القانون.
ويضيف البرلماني المصري إلى أن ما يروّج له البعض بشأن بيع المياه للفلاحين ، فتراخيص ماكينات الرفع لا تخص المزارع البسيط، لكنها مرتبطة بالمجاري العامة، ويستخدمها أصحاب المزارع الكبرى.
ويتابع قائلا : “قيمة رسوم ترخيص ماكينة الرفع تصل إلى خمسة آلاف جنيه، لمدة خمس سنوات، ويتم دفع نصف هذه التكلفة عند التجديد لفترة جديدة، ولا يتعلق هذا الإجراء بالمزارع، بدليل أن هذا البند لم يحدد المساحة التي تغطيها كل ماكينة”.
وختتم وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان حديثه بالتشديد على أن القانون جاري مناقشته، ولم يتم الموافقة عليه بعد، مؤكدًا أن هذا التشريع يهدف في النهاية للحفاظ على الأمن المائي المصري.
ومن جانبه يفند مؤسس بنك الجينات الوراثية النباتية في مصر إسماعيل عبد الجليل ادعاءات بيع المياه للفلاحين، قائلًا: “إن ما يروّج له بهذا الشأن هو محض أكاذيب؛ حيث أن ترخيص ماكينات الرفع، يستهدف الماكينات الموجودة على النيل والترع الرئيسية فقط.
موضحا أن هناك 3 مراحل حتى تصل المياه في النهاية من النيل إلى الفلاح، تبدأ بمرورها في الترع الرئيسية، ثم الترع الفرعية، وفي النهاية تصل إلى المساقي، والفلاح لا يتعامل إلا مع الترع الفرعية والمساقي الصغيرة.
