يقود رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عدد من المشاورات المكثفة خلال الأيام الماضية، وذلك للتباحث حول “قانون قيصر” الجديد لحماية المدنيين السوريين”، وهو القانون الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في الـ 17 من يونيو الحالي .
دراسة القانون
ومن المقرر أن يطبق القانون على أربعة مراحل بعد أن أقره وتم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يوم الـ 20 من ديسمبر من العام الماضي 2019 .
وكانت الحكومة اللبنانية قد قالت أنها بصدد دراسة هذا القانون الجديد بحسب ما أورد المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أول أمس الأثنين .
وتعمل الحكومة اللبنانية على معرفة كل التفاصيل السلبية والإيجابية التي تدور بشأن هذا القانون الجديد من دون حدوث أي ارتدادت على البلد .
ومن المتعارف عليه فإن القانون الجديد تم إنشاؤه عن طريق استشاريين خبراء من بلدان مختلفة يشملها القانون وتدور مهمتهم الأساسية في إعداد لوائح تضم أسماء أشخاص وكيانات أو شركات تقوم بدعم وحماية النظام السوري أو تتعامل معه بأي طريقة من الطرق .
كما أن قانون قيصر سيطال المهربين والمشاركين في كل عملية تصبّ في صالح النظام السوري والتعاون معه .
تخوف لبناني كبير
وعقب إصدار القانون عملت السلطات اللبنانية مباشرة على قفل جميع المعابر الغير شرعية والتي تربطها بسوريا، وهو الامر الذي يشير إلى أن القانون بدأ يأخذ مجراه .
ومن المتعارف عليه فإن معظم تلك المناطق يقع تحت سيطرة ( حزب الله) اللبناني والذي يعمل هو الآخر على البحث عن حلول بعد أن عملت السلطات على قفل تلك المعابر الغير شرعية، وهو الأمر الذي يشير إلى التضييق على الجماعة في المستقبل .
ولا شك من أن القانون الجديد سوف يكون له تأثير مباشر على حزب الله، إذ أن هذا الأمر يعني التأثير على كل من يتبع للجماعة سواء كان في القيادات الكبرى أو في القيادات الصغرى داخل وخارج البلاد .
كما أن الحسابات المصرفية التي تتعامل مع النظام السوري وبحسب قانون قيصر. فإن السيطرة عليها وتجميد حسابات المتعاملين بها لن يكون إلا مسألة وقت فقط .
