اجازت الحكومة الكويتية مشروع قانون للبرلمان يسمح للشركات التي تأثر نشاطها بأزمة كورونا بالاتفاق مع العمال على تخفيض رواتبهم خلال الأزمة.
وسيسري العمل بالقانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتجيز المادة الأولى من مشروع القانون للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا وفق صحيفة الراي الكويتية.
وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
وأشارت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتا بطبيعة هذا الظرف.
