صرَّح مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم أن أمريكا تعمل على تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي ضمن خطة ترامب للسلام بين فلسطين وإسرائيل بحسب سبوتنيك.الضفة الغربية
أتى هذا التصريح كرد على تصريح نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن قرار الضم بات مصيره بيد واشنطن وأن الموضوع لازال مطروح ضمن جدول الأعمال ولكنه يحتاج لدعم من أمريكا.
مصير خطة ضم الضفة الغربية
ينتظر الأمريكي ردود الفعل العملية لقرار الضم وكنتيجة لتلك الردود ظهر طرحان للضم إما أن يكون الضم جزئي لبعض المستوطنات في إطار تبادل الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو تأجيل الضم الكلي لبضعة أشهر ريثما تتكشف حقيقة الردود الفعلية من قبل الوسط الدولي والعربي.
المواقف الدولية الخجولة من القرار
ناقش مجلس الأمن خطة الضم في جلسة له بتاريخ 24/6/2020 واكتفى بوصفها خرق للقانون الدولي وبأنها ستؤدي إلى إفشال السلام في الشرق الأوسط، ويأتي هذا الموقف الخجول بالترافق مع موقف آخر أكثر خجلاً حيث قام أكثر من برلماني أوروبي بتوقيع رسالة تدعو إلى القيام بالرد المناسب بخصوص خطة الضم الإسرائيلية دون التجرؤ على إدراج قائمة عقوبات تطال الحكومة الإسرائيلية في حال قامت بتنفيذ مخططها والضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، لتبقى كالعادة المحافل الدولية مجرد أداة إدانة دونما فعل حقيقي ينصر طالب الحق.
الإحراج الذي سببته الخطة لنتنياهو
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف صعب أمام قرار الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل تنفيذ القرار، حيث أنه أعطى وعوده للناخبين ولقطاعات اليمين بالبدء بتنفيذ الضم في الأول من شهر تموز الماضي ما سيجعله يخسر الكثير من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بالإضافة إلى عدم إعطاء واشنطن لنتنياهو الموافقة النهائية والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد على الجبهة الفلسطينية وستفتح الطريق لتفعيل الجهود العربية في مواجهة القرار ومحاولة إلغاءه.
الرد الفلسطيني على الضم
كان الرد الأبرز للقيادة الفلسطينية على قرار الضم اعتبارها في حال تنفيذه مُعفاة من جميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي وأهمها رفضها لاستلام أموال المقاصة التي تجمعها المالية الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية لقاء مرور البضائع الأمر الذي حمل الإيرادات الفلسطينية خسائر قُدِرت بـ 80% وألقت هذه الخسائر بظلها الثقيل على الشعب الفلسطيني من خلال اقتصاص 50% من رواتبهم على مدار شهري حزيران وتموز.
