أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو “ حل سياسي وانتقال شامل في سوريا”، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية، لؤلؤة بنت راشد الخاطر، خلال مؤتمر عقد على هامش الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان يوم أمس: “إن الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل سياسي وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا على أساس بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254” مؤكدة على ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة الوباء.
وأضافت: “مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة، بعد عقد من الاضطرابات، أدركت كل الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكرياً، بل سياسياً”.
وأشارت إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة، يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف، لافتة إلى ضرورة ضمان مسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية.
وأعربت بنت راشد الخاطر عن تقديرها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا، معتبرة أن استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة.
وأكدت الخارجية القطرية قبل أيام أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة، وتتهم دمشق والعديد من الدول العربية والخليجية الدوحة بدعم المجموعات “الإرهابية” في سوريا وعلى رأسها “جبهة النصرة”، ومجموعات أخرى كـ “حركة أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” المتهمين بارتكاب مجاذر بحق السوريين.
في السياق ذاته، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون لفت أمس الاثنين، لمسألة تفاقم سوء الوضع الإنساني في سوريا، وسط انسداد الأفق أمام التوصل إلى تسوية أكبر أزمة في العصر، بحسب وصفه.
وأقر بيدرسون، أن الهدوء في سوريا تخرقه معارك على خطوط التماس، مؤكدا العجز عن إحداث وساطة لإنهاء النزاع المأساوي الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
وشدد كذلك على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وفق القرار الدولي 2254، قائلا إن السوريين لم يلمسوا أية تقدم في الحل السياسي ويشاهدون انقساما دوليا بشأن أزمتهم.
كما وأضاف بيدرسون أن السوريين يطالبون بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وحث الأطراف السورية على التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا.
