دعا الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان ، حكومة الإقليم إلى إلغاء استقطاع الحالي المعمول به ، من رواتب الموظفين .
حيث نشر الاتحاد بيناً جاء فيه : “نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ننظر بقلق بالغ الى استمرار استقطاع رواتب الموظفين، وندعو الحكومة الى مراعاة زيادة نسبة الواردات وانهاء هذا الاستقطاع عند صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي”.
و أضاف البيان ” الآن وبعد ارتفاع أسعار النفط الى اكثر من 65 دولارا وهبوط قيمة الدينار العراقي امام الدولار، ليس هناك اي سبب لاستمرار استقطاع رواتب الموظفين “.
و استنكر الحزب القرارات الحكومية الأخيرة ، قائلاً ” إننا وامام الأوضاع الجديدة التي اشرنا اليها لن ندافع ونتحمل مسؤولية قرار تخفيض تمويل رواتب الموظفين بنسبة 21% “، وفقاً للمعلومة .
كما أوضح “نحن لا نعتقد بان الحكومة لا تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر آذار دون استقطاع ووجداننا ومهمتنا كممثلين لشعب كردستان تمنعانا من اختلاق الذرائع لقرار الاستقطاع”.
ديون كردستان تدخل في بنود الموازنة العراقية لعام 2021
أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ” ، وفقا للمعلومة .
و أضافت أنه ” من المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الانصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.
وفي السياق أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
