كورونا مصر .. إدارة الأزمة وصراع بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة

أكدت صحيفة (العربي الجديد) أن تفشي وباء كورونا في مصر أوجد صراعًا في كيفية إدارة هذه الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.

كما أشار التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، أن هذا الصراع ظهرت انعكاساته على اجتماعات عُقدت في الأسبوع الحالي بين قيادات في مجلس الوزراء وأجهزة سيادية ووزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى.

وشهدت هذه اللقاءات اعتراض ممثلي القطاعات الصحية المعنية بالفيروس على السياسة التي تتبعها الحكومة بعد تخفيف القيود على الحركة والاتجاه لإعادة الأنشطة الحكومية تدريجياً.

كذلك طاولت الاعتراضات النقص في الاعتمادات المالية المتوافرة للقطاع الطبي ومستشفيات الفرز ومتطلبات العزل تحديداً، وكذلك عدم توافر الميزانيات الكافية لزيادة عدد التحاليل اليومية.

استقالات

كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية عن تخصيص 65 في المائة من الاعتمادات المالية الحالية للقطاع الصحي كرواتب ومكافآت وحوافز خاصة للطواقم الطبية، التي انخفض عددها بنسبة معتبرة خلال الفترة الماضية بسبب الاستقالات من العمل الحكومي قبل بدء الأزمة.

وأضافت المصادر أن حالات الاشتباه والحالات السالبة تزايدت مع انخفاض أعداد أطباء التكليف الجدد الذين تسلموا أعمالهم بعد التخرج إلى 25 في المائة، بالإضافة إلى انعدام القدرة على دمج التخصصات غير الطارئة في منظومة التصدي لكورونا، بسبب ضعف إمكانات التدريب الوقائي والإمكانات اللوجستية في المستشفيات.

أرقام بعيدة

وأشارت المصادر إلى أن الاعتمادات المخصصة للمصانع المركزية وملحقاتها التي زاد عددها إلى 28 مصنعاً في الآونة الأخيرة، تجعل من المستحيل إجراء أكثر من 200 ألف تحليل كورونا خلال شهرين، وأن هذا الرقم بعيد عن الأرقام التي تطلب منظمة الصحة العالمية إجراءها في مصر قياساً بمستوى انتشار الوباء وعدم إمكانية تحديد الحالات المشتبه فيها جميعاً من المخالطين، ودخول مصر منذ فترة طويلة وضع الانتشار غير المدار للفيروس.

وذكرت المصادر أن الوزارة قررت منذ 3 أسابيع التوسع في إجراء التحليلات للطواقم الطبية بعد حالة الذعر التي تسبب فيها اكتشاف إصابات داخل معهد الأورام وقصر العيني ومعهد القلب وغيرها من المنشآت الطبية الكبرى، إذ تلقت الوزارة تعهّدات بتوفير اعتمادات مالية أكبر لشراء مستلزمات التحاليل بما يسمح بإجراء 1500 تحليل يومياً.

لا فائدة من العزل الاجتماعي

في المقابل، قال مصدر حكومي من داخل غرفة إدارة الأزمة إن التقارير اليومية عن آثار قرار الحكومة بتخفيف القيود على الحركة الصادر الأسبوع الماضي، تربط الزيادة الكبيرة في عدد المصابين المسجلين وعدم التراجع المأمول في نسبة الوفيات بعاملين أساسيين.

أولهما استمرار تشغيل العديد من القطاعات من دون انقطاع وصولاً إلى الفتح شبه الكامل للمصانع والمزارع والمرافق ومواقع البناء والمقاولات، وبالتالي عدم تحقيق أي فائدة من دعوات التباعد الاجتماعي بالنسبة لتلك القطاعات الإنتاجية، التي زادت نسبة ظهور الإصابات بها في الأسبوع الأخير إلى الضعفين تقريباً نسبة لما تم تسجيله فيها بنهاية الشهر الماضي.

ضعف الاستجابة للصحة العالمية

وأضاف المصدر الحكومي أن هناك حالة من عدم الارتياح بين السلطات والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يتخذ من القاهرة مقرّاً له، بسبب ضعف الاستجابة لتوصيات المنظمة، خصوصاً في ما يتعلق بتعطيل المصالح والتباعد الاجتماعي وبالتزامن مع تسجيل أكثر من 1300 حالة في خمسة أيام فقط، فضلاً عن تخفيف الإجراءات بمناسبة شهر رمضان، وانتشار ظاهرة خرق حظر التجول في مختلف المحافظات، وعودة بعض المصانع إلى العمل بسبب التسهيلات الاستثنائية التي منحتها الحكومة للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية.

أعلى رقم يومي

وتجاوزت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر 5400 حالة، بإعلان وزارة الصحة تسجيل أعلى رقم يومي للمصابين والوفيات منذ بداية انتشار الوباء، وهو 269 حالة جديدة، و22 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 359 بنسبة 7.1 في المائة لإجمالي الإصابات.