قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيًا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
وبحسب خبراء فإن على لبنان في 9 مارس الجاري، سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرابة 2.7 مليار دولار في أبريل المقبل، في وقت تسجل فيه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية ومالية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية 1975.
وصدرت تقارير وتصريحات منفصلة الشهر الماضي، تطابق فيها الرأي بضرورة إعادة هيكلة الدين العام المستحق على البلاد بما فيها أدوات الدين وأبرزها السندات.
بدورها قالت قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الدين المستحق على البلاد، يرافقه مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
وخلال الأيام الجاري، هنالك مشاورات بين رئيس حكومة لبنان حسان دياب، ووزير ماليته غازي وزني، مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي زار بيروت مؤخرًا، لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية، وسط تكتم حول كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية.
وتضرب لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.
وجاءت حكومة حسان دياب، خلفًا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط محتجين يطالبون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين.
خطر على الدولة
ويقول الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، في حديثه اليوم الإثنين لوكالة (الناضول) للأنباء إن هناك خطرًا من وضع اليد من جانب المؤسسات حملة السندات، على موجودات الدولة اللبنانية في حال عدم دفع المستحقات.
ويوضح يشوعي ، أنه وفي حال سددت الحكومة مستحقات الدين، “فهي تسدد على حساب تأمين أساسيات العيش للمواطن اللبناني”.
ويمضي في القول: “هذه الخطوة سيكون لها تبعات سلبية من خلال زيادة الضرائب على المواطن، وعلى حساب تحرير صرف الدولار، إضافة إلى مقايضة الدين على موجودات الدولة”.
إعادة هيكلة الديون
أما النائب عن كتلة التنمية والتحرير، محمد نصر الله، يقول: “تجري الحكومة سلسلة اتصالات للحصول على استشارات سواء مع صندوق النقد الدولي، أو الشركات المالية المتخصصة، من أجل الإقدام على أفضل الخيارات.
ويضع نصر الله، الحل بالنسبة للأزمة الاقتصادية اللبنانية، حينما أوضح أن بلاده أمام أكثر من خيار، ومن بينها التفاوض مع الدائنين من أجل إعادة الجدولة أو هيكلة الدين العام.. “هذه الخطوة هي الأكثر إنصافًا بين الدفع وعدمه”.
أما النائب فادي كرم أمين سر تكتل الجمهورية القوية، فيرى، أن بلاده أمام مفترق طرق هام بشأن المديونية خلال العام الجاري، بقوله “الإقدام على دفع الديون ستكون له تبعات سلبية محلية، وعدم الدفع يحمل عواقب خارجية وداخلية”.
الشارع يغلي
وعبرت الاحتجاجات اللبنانية المتواصلة عن رفضها للطريقة التي تتعاطى بها حكومة الرئيس حسان دياب مع أزمة غلاء الأسعار مؤكدة بأن الغلاء غير منطقي ومبرر.
وشدد المحتجون، على أن المواطن البسيط غير قادر على تحمل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية الحادة التي يعاني منها البلد منذ أشهر.
وطالب المحتجون حكومة حسان دياب على ضبط غلاء الأسعار، وأن لا مبرر بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار المتداول إلى 2400 ليرة عند الصرافين، مع أن السعر الرسمي لا يزال محدداً عند 1515 ليرة منذ التسعينيات، الأمر الذي ارتد سلباً على أسعار الاستهلاك في الأسواق.
وكان رئيس الاتحاد العمالي بالإنابة حسن فقيه، قد أعلن في مؤتمر صحافي، قبل أيام، أن “55% من اللبنانيين أصبحوا فقراء، منهم 25% اي نحو مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
