أكد محمود خلف منسق لجنة اللاجئين في غزة، إن وكالة الغوث ‘الأونروا’ تتلاعب بالأرقام فيما يخص حديثها عن النظام الجديد توزيع المساعدات الغذائية
وقالت لجنة اللاجئين باسم محمود خلف: إن الأونروا تتحدث أنها تريد أن تعطي لكل اللاجئين الفلسطينيين، فيما تقدم الخدمات حاليا لمليون و140 ألف لاجئ بغزة، وتحدثت أنها ستزيد العدد وفق النظام الجديد وتعطي مليون و200 ألف.
وأضاف: “هنا تلاعب بالأرقام”، مشيرًا إلى أنه كان يفترض أن تضيف الأونروا مواليد وأزواج جديد منذ 14 شهرًا، يصل مجموعهم التراكمي حتى الآن إلى 100 ألف لاجئ.
وكشف خلف أن الأونروا تقول إنها ستعطي الجميع بالتزامن مع وضعها سلسلة استثناءات مثل حرمان موظفي وكالة الغوث والحكومة والمؤسسات الخاصة وكل من يتقاضى راتبا ثابتا، من “الكابونة”.
وحسب خلف، فإن هناك 120 ألف موظف سيحرمون من “الكابونة” إضافة إلى 770 ألف لاجئ من مستفيدي الكابونة الصفراء سابقا، سيتضررون وفق النظام الجديد، منوها إلى وجود 100 ألف لاجئ بحاجة إلى إضافة لبرنامج الكابونات.
واستغرب خلف حديث الأونروا بأن نظام السلة الموحدة أكثر عدلا، معتبرًا أنه “ليس عادلا ولا ينصف أشد الفقراء ولا يتناسب مع المعايير الدولية للإغاثة الغذائية حسب الأمم المتحدة”.
وذكر خلف أن اللجنة المشتركة للاجئين وجهت رسالة تحذير لإدارة الأونروا وأغلقت اليوم ست مراكز توزيع في المحافظات كافة بشكل مؤقت، لافتا إلى تواصل الاحتجاجات الرافضة للنظام الجديد.
وأفاد بأن هناك اجتماع مع مدير عمليات الأونروا بغزة ماتياس شمالي يوم غد الإثنين؛ لمناقشة هذا الموضوع وملف التوظيف المتوقف منذ سنوات وعودة المفصولين والتقليص المستمر في الخدمات الصحية والبيئية.
وشدد على أنه لا يجب تحميل أعباء الأزمة المالية لدى الأونروا على اللاجئين والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى وجود مخاوف من أن تكون التقليصات ذات مضامين سياسية تستهدف وجود وكالة الغوث.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‘أونروا’، إن الوكالة لن تتراجع عن قرار ‘الكابونة الموحدة’، في حين أكد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بخانيونس، أن ما يجري من احتجاجات، هي خطوة أولى على طريق خطوات أخرى تصعيدية قادمة، والتي بدأ أولها صباح اليوم الأحد، بإغلاق مراكز التوزيع في القطاع، مضيفا أن هناك خطوات تصعيدية، ستكون خلال الأيام المقبلة، سنعلن عنها خلال مؤتمر صحفي؛ للوصول إلى ما يصبو إليه اللاجئ الفلسطيني.
أعلن اليوم عن انطلاق الحملة الفلسطينية لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيليّ، وقالت في بيانٍ إنّ الحملة انطلقت بعد إجراء سلسة مشاورات ولقاءات.
وعقدت الحملة الفلسطينية في مدينة شفاعمرو، خلال اجتماع واسع ضمّ مندوبين عن حركة أبناء البلد وحركة كفاح وشخصيات وطنية مستقلة.
وقررت تلك الحركات في الاجتماع وضع خطة لاستئناف عمل “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني” التي تتكرر أربع مرات خلال سنتين.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يؤكّد بأنّ أزمة الحكم في “إسرائيل” مستمرة، مشيرةً إلى أنّ الحملة ستشمل نشاطات واسعة ميدانية وإعلامية.
وتابع البيان: “نمد من خلال الحملة يد التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات التي ستعمل على مقاطعة الانتخابات تحت مسمياتها الخاصة”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الخطوط العريضة للحملة وكيفية إدارتها بنجاعة، والعمل على إعادة جماهيرنا إلى مسارها السليم ودرء خطر خديعتها للمرة الـ24.
وأكد المتحدثون أنّ موقفهم الأساسي “يرفض الكنيست الصهيوني برمته تصويتاً وترشيحاً نظراً لما يمثله من تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتشريد شعبها والإحلال والعنصرية وقتل وهدم واستيلاء على وطننا وعلى تقرير المصير لشعبنا”.
واستعرض المتحدثون خلال الاجتماع أزمة النظام العنصري الاحتلالي والإحلالي التي ألقت بظلالها على السلوك الانتخابي لدى جماهيرنا الفلسطينية بالداخل.
حيث نقلت وكالة الأناضول تصريح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بينت فيه إن “القيادة الفلسطينية ستعيد علاقتها مع الولايات المتحدة إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته”.
