انتقد معنيون بالشأن السوداني، تبريرات لجنة تحقيق فض الاعتصام الأخيرة حول عدم امتلاكها لإمكانيات تتيح لها التحقق من كافة الفيديوهات والصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص جريمة فض اعتصام الثوار السودانيين.
وأكد المراقبون للشأن السوداني أن إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية السودانية، تتمتع بقدرات فنية وبشرية عالية يسمح لها بفحص محتويات المئات من الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس ما قالته لجنة تحقيق فض الاعتصام.
وكشف ضابط كبير في الشرطة السودانية يمتلك دراية تامة بطبيعة تجهيزات وعمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن “إدارة الأدلة الجنائية السودانية متطورة جدا من الناحية التقنية والبشرية”.
وأكد أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية السودانية تعد مركز إقليمي وتزوّد العديد من دول الاتحاد الأفريقي والمنطقة بالمساعدات الفنية والتقنية.
وأفاد الضابط أن “الأجهزة والمعدات المتوافرة بالمركز تعمل وفقا لأعلى المعايير العالمية ويشرف عليها متخصصون من حملة الدرجات العلمية العليا ومن ذوي الخبرات الكبيرة في مجال التحقق من الأدلة المادية بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وكافة الادلة الاخرى المتعلقة بمسرح الجريمة”.
وحدثت جريمة فض اعتصام الثوار السودانيين في الثالث من يونيو من العام 2019، أمام القيادة العامة للجيش، وأسفرت عن قتل وفقد المئات من الثوار وقتها.
وأصاب الشارع السوداني حالة من الإحباط الشديد نتيجة تأخر نتائج تحقيقات لجنة تحقيق فض الاعتصام، في الجريمة التي ثبت فيها مشاركة وحدات عسكرية ضخمة ارتدت الزي الرسمي للجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.
ويرى العديد من السودانيين في التباطؤ الذي تتعمده لجنة تحقيق فض الاعتصام في إصدار نتائج التحقيق، ثغرة كبيرة في ملف العدالةالذي يعد أضعف حلقات ثورة ديسمبر التي أسفرت عن الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل من العام 2019.
وكان قد كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، أن لجنته لم تتمكن فحص كل الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام.
وأوضح أديب أن كتابة التقرير النهائي متوقف على مطلوبات مهمة تم الدفع بها إلى الحكومة لتوفيرها.
كما أكد أن اللجنة أكملت كل التحقيقات وأخذت المعلومات والبيانات من الأطراف المعنية.
هذا وقد نوه رئيس اللجنة إلى أن عمليات فحص الفيديوهات، تتطلب مُعينات من الخارج، موضحاً أنهم خاطبوا الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لتوفيرها.
فضلاً عن دعوته للحكومة بالاستعجال في توفير هذه المُعينات، من أجل أن تتمكن اللجنة من كتابة تقريرها النهائي في هذه القضية.
وبدوره طالب الحزب الشيوعي السوداني، بالإسراع في تحقيق العدالة في مجزرة القيادة العامة، واصفاً فض الاعتصام بـ”الجريمة الإنسانية”.
هذا وقد اتهم القيادي في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، لجنة التحقيق في فض الاعتصام بتعطيل إعلان نتائج التحقيق.
وأضاف يوسف، بإمكان اللجنة أن “غلبني” لأن عدم الوضوح والمماطلة عيب كبير، على حد قوله.
كما أبدى القيادي الشيوعي، صديق يوسف تأييده لحزبه بشأن تدويل قضية فض الاعتصام.
وفي ذات السياق شدد المحامي والقيادي بالحرية والتغيير، المعز حضرة، على ضرورة أن تتحق العدالة، بالضغط على الأجهزة العدلية لضمان تقديم مرتكبي المجزرة للقضاء.
