قالت مصادر، أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ، التقى، أمس الأربعاء، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عملية السلام.
وأفادت المصادر أن الحلو أبلغ حكومة جنوب السودان، رغبته في لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشارت إلى أن الحلو، وصل إلى أديس أبابا، قادما من العاصمة الكينية نيروبي، لمناقشة رؤيته للوصول إلى اتفاق سلام مع الحكومة.
وقالت المصادر، إن حمدوك سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومسؤولين آخرين، في الحكومة الإثيوبية والاتحاد الإفريقي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب سودان تربيون.
وكان الحلو، اعتبر منهج مسارات التفاوض الذي انتهت اليه مفاوضات الحكومة السودانية والجبهة الثورية «تهرب والتفاف على مناقشة جذور الأزمة وأسباب الحرب الأهلية».
حمدوك يعلق على توقيع اتفاقية السلام
أهدى د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، اتفاقية السلام التى تم توقيعها الإثنين في العاصمة جوبا في دولة جنوب السودان، الى جميع أطفال السودان الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء، ولجميع الأسر التي اشتاقت الى ان تعود الى قراها ومدنها مرة أخرى بعد أن فرقتها الحروب الاهلية.
وجاء في نص منشور د.حمدوك على صفحته الرسمية بالفيسبوك:”أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمّهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، ووعد الأمان”، بحسب موقع صحيفة الإنتباهه.
ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اتفاقية السلام بالأحرف الأولى مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور،الذي أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.
وتم توقيع اتفاقية السلام بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع المستوى من الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائى والتاريخي.
وتضمنت بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020.
كما وتضمنت الاتفاقية حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية، بالإضافة إلى منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
