يجتمع اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بغرض اعتماد القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تجري على أساسها الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.
ويأتي اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي وسط خلافات حادة بين أعضائه بشأن طريقة انتخاب الرئيس القادم، وفقاً لما جاء في “العربية”.
هذا وتتوجه أنظار الليبيين إلى مخرجات هذا الاجتماع الافتراضي الذي يمتد على يومين بإشراف من البعثة الأممية في ليبيا.
ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذا الاجتماع حاسمة في تحديد مصير الانتخابات.
وبدوره أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد “متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو”.
وفي هذا الصدد فإن هناك تباين في الأراء بين أعضاء ملتقى الحوار، حيث يرى تيار تنظيم الإخوان أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط، دون انتخابات رئاسية.
بينما هناك تيار آخر يرى أن يكون انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الشعب، عبر الاقتراع السر الحر.
في السياق ذاته كشف عدد من المراقبين في ليبيا، أن هناك مخططاً مدروساً، من قبل أطراف داخلية، لتعطيل الانتخابات الليبية، المقررة بنهاية العام الجاري.
هذا ويعتبر تهديد واشنطن قبل أيام، بأنها ستفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، دليل واضح على تلك المخاوف، بحسب العربية”.
يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم الـ24 شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا.
لكن بحسب المراقبون، فإن هناك خطة مضادة يقودها تيار الإخوان تستهدف تمديد الفترة الانتقالية ومن ثم إجهاضها.
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش، أن الإخوان يشكلون أبرز المعرقلين لمسار الانتخابات.
كاشفاً أن هذه المزاعم واضحة من خلال تحركاتهم ومواقفهم التي تنادي بتأجيل الانتخابات، من خلال إثارتهم لنقاط خلافية فيما ياعلق بالقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات.
كما أوضح الرعيش أن عراقيل الإخوان تجسدت في مطالبهم لانتخاب الرئيس عبر البرلمان، بدلاً من الشعب.
فضلاً عن حديثهم عن صلاحيات الرئيس، والتي قال أنها تعتبر طرق ملتوية تضمن لهم البقاء في الحكم.
