اجتمعت اللجنة الاستشارية المكونة حديثاً والمنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتمعت لأول مرة للقيام بمهامها المتعلقة بمناقشة القضايا الخلافية بين أعضاء الحوار.
وستعمل اللجنة الاستشارية على إنهاء الخلافات من أجل التوصل إلى آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد، بحسب “العربية”.
والسيت الماضي أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن تكوين اللجنة الاستشارية من 18 شخصاً من مختلف الابتماءات السياسية، على أن يكون عمل هذه اللجنة محدد بزمن معين وصارم لا يتجاوز الأسبوعين.
وسيكون الاجتماع افتراضياً بقيادة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا، لتعزيز الثقة بين المشاركين، ومحاولة تقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية.
ويعتبر تشكيل هذه اللجنة بمثابة الفرصة الأخيرة للتوافق حول السلطة في ليبيا، بعد الخلافات المستمرة التي ظلت تسيطر على المشهد السياسي الليبي منذ أكثر من الشهرين والنصف مع بداية الحوار السياسي الليبي في تونس.
وفي الشأنت الليبي، قال د. محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم تعير المجلس اهتماما في عملية الحوار الليبي الذي يدور الآن.
ولفت المصباحي إلى وجود ممثلين من المجلس، ولكنهم يمثلون قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية، بحسب قناة “ليبيا 24”.
كاشفاً عن وجود قصور واضح في عملية مشاركة الليبيين في الحوار، مشيراً إلأى أن هذا القصور يُعد سبباً في تعثر الحوار.
وتحدث المصباحي عن اللجنة الاستشارية المكونة حديثاً، متمنياً أن تساهم في التوافق حول توحيد السلطة التنفيذية، وصولاً للانتخابات نهاية العام.
هذا وقد ذكر المصباحي أن أي حوار لا يصطحب معه القبائل لا يعد حواراً، لافتاً إلى أهمية استصحاب القاعدة الاجتماعية في ليبيا، مشيراً إلى تهميش المنطقة الغربية في الحوار الليبي.
كما أكد المصباحي أن “المستعمر التركي” على حد قوله، هو الذي يسيطر على ليبيا الآن، نافياً أن تكون السيطرة في يد الشرق أو الغرب الليبي.
منوهاً إلى أن مجلسه يعمل على لم الشمل وتوحيد الصفوف في ليبيا، بعيداً عن أصحاب الأيدولوجيات والمؤامرات والمرتزقة والأجانب.
وبدورها أوضحت ممثلة البعثة الأممية، ستيفاني ويليامز، أن اللجنة تم تشكيلها من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، بحسب “العربية”.
كما أوضحت أن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة، مناقشة وحل القضايا العالقة حتى يتم اختيار السلطة التنفيذية التي ستدير المرحلة الانتقالية وصولاً للانتخابات.
وشددت ويليامز على أن ولاية هذه اللجنة المشكلة حديثاً، ستكون محددة زمنياً بشكل صارم على حد قولها.
