ليبيا.. اللجنة الاستشارية تجتمع بشكل مباشر في جنيف
يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعات مباشرة في مدينة جنيف السويسرية، تمتد لمدة ثلاثة أيام، هذه الاجتماعات التي تعتبر الفرصة الأخيرة، لحل الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين.
هذا وتنحصر مهمة اللجنة الاستشارية في حل الخلافات المتعلقة بالسلطة التنفيذية للفترة الانتقالية في ليبيا، بالوصول لآليات اختيار القادة الجدد في ليبيا، حتى موعد الانتخابات بنهاية العام الجاري، وفقاً لـ“العربية”.
ومن المنتظر أن يتبادل المجتمعون” أعضاء اللجنة الاستشارية الـ18″ وجهات النظر والأفكار، وذلك بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
على أن يتم التوافق حول النقاط الخلافية، والتوصل إلى خيارات محددة وعرضها على أعضاء الحوار السياسي للتصويت عليها.
يذكر أن ليبيا تشهد حالة من الاختناق السياسي، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية المحادثات السياسية من أجل التوصل لسلطة تنفيذية تقود البلاد في الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات.
وفي الشأن الليبي، توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وعبرت عن ارتياحها لعملية تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا.
وكررت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين.
وأضافت أنها تولي اهتمامًا خاصًا للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).