تمهيدًا لاختيار أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية القيادية في الدولة، بدأ في ليبيا اليوم الخميس تلقي ملفاتهم في تحدٍ جديد يواجه عملية التسوية السياسية الشاملة في البلاد.
وبدأت هذه الخطوة وسط آمال بتجاوزها وتوحيد مؤسسات ليبيا بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
ووفقًا لصحيفة (الدستور) المصرية، فقد اشتعل السباق في البلاد لتولي هذه المناصب السيادية، حيث من المتوقع أن تتلقى لجنة الفرز المشكلة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة، آلاف الترشحات، وسط غموض يحيط بأهم الأسماء الأكثر حظّا للفوز.
والمناصب التي سيتنافس عليها المرشحون هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية.
وكانت جلسات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، توصلت إلى اتفاق حول توزيع هذه المناصب السيادية إقليميا، بشكل تذهب مناصب محافظ المصرف المركزي ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية إلى إقليم برقة على أن يتم منح إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، في حين يتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
في الأثناء، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع قواعد وأسس المصالحة الوطنية في ليبيا.
وناقش المنفي مع الخبراء قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات الاختصاص، بحسب ما جاء في “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
ومن جهته أكد المنفي ضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، بغرض إعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس.
لافتاً إلى أهمية إعادة الخطط والبرامج الإعلامية التي تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة الوطنية، والتي أوضح أنها من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.
وفي السياق ذاته، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصراً ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ “أسرهم” قبل عامين، غرب طرابلس.
ومن جهته وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخطوة بالمهمة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة جراح البلاد، بحسب “العربية”.
