أطلق عدد من التجار الليبيون وشركات شحن نداء استغاثة جراء معاناتهم بدفع رسوم جمارك باهظة فرضتها عليهم إحدى الشركات التركية في الموانئ الواقعة غربي البلاد.
وأكد التجار بأن الشركة تفرض عليهم “إتاوة” حتى تمكنهم من الإفراج عن بضائعهم المتواجدة بموانئ طرابلس ومصراتة، بموافقة وزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري.
وكان بومطاري قد تعاقد مع شركة تركية للإشراف على مراقبة البضائع الواردة للبلاد ومنح الإذن بدخولها، وفقًا لـ(سكاي نيوز عربية).
وقالت مصادر إنها تتوقع حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية على الشريط الغربي للبلاد، مشددة على أن استمرار هذا الوضع سيؤثر كثيرًا على المواطنين سيما اقتراب شهر رمضان.
وتوضح نسخة مسربة من الاتفاق الذي تم بين حكومة الوفاق وشركة “إس سي كي” التركية، على إلزام “المستوردين ووكلاء الشحن” وغيرهم من مستخدمي الموانئ الليبية، بالحصول على “رقم تتبع إلكتروني للشحنات من وكيل معتمد لتفريغ أي شحنة”.
كما أوضحت على دفع رسوم جمارك قدرها 40 يورو لكل حاوية 20 قدم، و50 يورو لكل حاوية 40 قدم، ويورو واحد عن كل طن من البضائع العشوائية، و2 يورو عن كل طن للنقل الجزئي، و10 يورو على السيارات الخفيفة أقل من 5 أطنان، و20 يورو على كل سيارة”.
ويقول مدير إحدى شركات الشحن الليبية في إيطاليا، الذي فضل حجب اسمه، إنه حاول تفادي وصول بضائعه عبر موانئ المنطقة الغربية لتأتي عن طريق ميناء بنغازي إلا أن ذلك الأمر لم ينجح.
ويؤكد أن الشركة التركية قامت بتعميم العقد المبرم مع حكومة الوفاق على السلطات الإيطالية، الأمر الذي أعاق شركات الشحن الليبية من إيصال البضائع عبر ميناء بنغازي.
وانتقد تلك الرسوم التي وصفها بأنها “عودة إلى زمن الميري”، وهو التعبير الذي كان يطلق خلال فترة الحكم العثماني على الجبايات المفروضة على القبائل الليبية.
ويؤكد أحد التجار بمدينة طرابلس بأن ارتفاع سعر الشحن انعكس كمية البضائع التي كان يأخذها من أحد الموردين، حيث أصبحت تصل ناقصة.
تاجر آخر له وجهة نظر أخرى، حيث يؤكد أن وجود شركة تركية له تأثيره على الأمن القومي الليبي، لكونها ستدرك جيدًا البيانات الخاصة بحركة الواردات والصادرات الليبية.
