أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن الأمم المتحدة تبحث مع عدد من الدول الأوروبية إمكانية المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وبحسب المصادر فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد المراقبين في ليبيا بالخبرات وصور الأقمار الاصطناعية، وفقاً لـ”العربية”.
كما أوضحت المصادر أن أسطول “إيريني” يسجل استمرار انتهاك حظر توريد السلاح المفروض في ليبيا.
هذا ومن المنتظر أن يبحث وزراء الدفاع الأوربيون، الخميس المقبل في بروكسل، ملف المرتزقة، بالإضافة لتدريب خفر السواحل الليبي.
وفي سياق آخر في الشأن الليبي، كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات من العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التركي بالجنود الأتراك الذين يعملون في طرابلس، وذلك ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون، منهم محمد الحداد، رئيس الأركان.
هذا وقد قال أكار ” بحسب “العربية” وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير التركي “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قد خاطبت الوفد التركي، أمس الاثنين، مطالبة تركيا بتفعيل دورها في إخراج مرتزقتها من ليبيا وتطبيق مخرجات اتفاق برلين.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم، بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في طرابلس، طالبت المنقوش تركيا بإجراء خطوات عملية وفعلية فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم سيادة ليبيا.
وقالت المنقوش في المؤتمر الصحفي: “ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين”، بحسب العين.
وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدعم التركي للقطاع الصحي في ليبيا لمواجهة جائحة كورونا، وقالت: :نؤكد حرصنا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين”.
اللافت في المؤتمر الصحفي زعم تركيا أن مرتزقة حكومته تواجدت بطريقة شرعية في ليبيا وبناءً على طلب من حكومة الوفاق وتغافل عن الرفض الشعبي الليبي لهذه الحكومة ورفضه منحها الشرعية.
