ما هدف السلطات السودانية العليا من ترك ملف البشير ورفاقه عالقا دون الفصل فيه، وهل سيخدمهم هذا الأمر أم سينعكس سلبا عليهم ؟

لقد أصبح ملف المعتقلين السياسيين الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات السودانية عقب الإطاحة بنظام البشير وصمة عار في جبين الحكومة السودانية الحالية، وذلك بسبب الإنتهاكات التي تمارسها الأخيرة في حقهم، فلم تكتفي بحرمانهم من محاكمة عادلة وعاجلة، بل تمادت إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية كحق العلاج ورؤية أقاربهم والحق في نظافة محيط إقامتهم، فكل هذه الإنتهاكات قد أدت إلى وفاة البعض من هؤلاء المعتقلين تحت ظروف قاهرة ويدمي لها الجبين، وقد كتبت العديد من الصحف المحلية السودانية والأجنبية عن هذا الموضوع وأثارته أكثر من مرة الشهر الفارط منتقدة السلطات السودانية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، وكذا محملة المسؤولية في تمادي السلطات السودانية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية التي لزمت الصمت إزاء هذه القضية وراحت تمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع مثل هذه القضايا الإنسانية.

فبعد مرور ثلاث سنوات من اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ورفاقه، لم يتم الفصل في قضيتهم أو حتى النظر بجدية فيها من قبل القضاء السوداني، والأمر في هذا يعود للسلطات العليا التي لا تريد تحريك قضية البشير ورفاقه وإبقاءها على حالتها بهدف استخدامها كوسيلة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي للبقاء في السلطة.

وقد انتقد ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ السلطات السودانية ووصف بأن ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ هو ﻈﻠﻢ وجور ﻭﻗﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻭﺟﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ  مطالبا إياه ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ وتطبيق القانون كما ينص عليه الدستور السوداني والإمتثال للقوانين الدولية لحقوق المعتقلين السياسين وحقوق الإنسان.

ﻭأضاف ﻏﻨﺪﻭﺭ: “ﻧﺤﻦ ﺣﺰﺏ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺣﺰﺑﻨﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻭﺳﻨﻘﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ التدخل الأجنبي.” قد تصبح قضية المعتقلين السياسيين هذه نقمة على السلطات العليا في السودان وبالأخص على قائد البلاد عبد الفتاح البرهان، حيث أنه سيتم رفع قضية عليه بخصوص هذه الإنتهاكات التي يمارسها نظامه وسيستعملها الغرب ضده في يوم من الأيام، لذا فمن الصائب عدم ترك هذا الملف شائكا وعالقا قبل الفصل فيه، خاصة وأن الأمور على مقربة أن تؤول لحكومة مدنية جديدة، أين سيخرج البرهان من الباب الضيق.