التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الدنماركي يبّي كوفود لإجراء مباحثات حول الأوضاع المستجدة في ليبيا والمنطقة.
جرى اللقاء في مقر وزارة الخارجية لمصرية في القاهرة، حيث تناولت مباحثات مصر والدنمارك الجهود التي تبذلها مصر من أجل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.
وأكد شكري على أن مصر تقوم بالتواصل مع كافة الأطراف الليبية لتطبيق وقف إطلاق النار والسير قدماً في الخطة المرسومة لتحقيق السلام والأمن في ليبيا وتحقيق وحدة وسيادة الدولة الليبية بما يضمن أن تكون ليبيا لجميع الليبيين.
كما تباحث الطرفان في سبل تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة كما أشاد الطرفان بتزايد قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر والتي بلغت حوالي مليار دولار، كما أشارا إلى ضرورة زيادة قيمة التعاون التجاري بين البلدين في المستقبل.
وتناول الجانبان خلال مباحثات اليوم ملف الهجرة الغير شرعية وأثنى الوزير الدنماركي على الجهود المصرية التي ساهمت في وقف تدفق الهجرة الغير شرعية خلال الفترة المنصرمة وأكد على أهمية مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.
ومع تنامي الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لحل النزاع في ليبيا نقلت مصادر من داخل مؤتمر سرت الثاني أنباء عن استعداد سرت لاستضافة المؤتمر في 10 أكتوبر المقبل تحت شعار “حل يصنعه الليبيون بأيادٍ ليبية وعلى أرض ليبية”.
يوجه المؤتمر رسالة إلى العالم أجمع أن بإمكان الليبيين أن يصنعوا سلامهم بأيديهم من دون الحاجة إلى أجندات أجنبية وبأنهم قادرين على تجاوز الألم لرسم مستقبل ليبي جديد يسوده السلام والعيش المشترك.
وكشفت مصادر من المؤتمر أن مباحثات المؤتمر ستضم أبناء وأحفاد الآباء المؤسسين لميثاق سرت، بالإضافة إلى وجهاء وكبار رجالات القبائل والمدن الليبية، ووفود عن الكتل والأحزاب السياسية ومحامين وقضاة ورجال قانون.
كما أنه سيضم رؤساء وزراء ووزراء هيئات ومؤسسات سابقين وأساتذة جامعيين ومثقفين ونازحين ليبيين في الداخل والخارج.
فيما اعترض عدد من البرلمانيون الليبيون على آلية عمل الحوار السياسي المتوقع أن يتم عقده في جنيف السويسرية في أكتوبر المقبل برعاية أممية .
وأشار البرلمانيون إلى أنه في حال مخالفة آلية عمل الحوار السياسي لاتفاق الصخيرات فإنهم سوف يقومون مباشرة بالطعن في الحكومة الجديدة إلى القضاء في ليبيا .
وقال «تكتل تجمع الوسط النيابي» في مجلس النواب بطبرق، في بيان أمس، : ” إن البعثة الأممية تعتزم بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات من دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار، وكيفية اعتماد نتائج عملهم (أي المشاركين في مباحثات الحوار)” .
يُذكر أن مصر تعمل على تقريب وجهات النظر في مباحثات تجريها بمشاركة البرلمان الليبي والجيش الوطني بخصوص ملفات النفط والمبادرات المطروحة كما تعمل على إزالة الخلافات بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي ليبي ليبي.
بينما تقوم تركيا بمساعدة حكومة الوفاق الغير شرعية في إعادة هيكلة ميليشياتها، ضمن مساعيها لإفشال أي حل سياسي، وتقدم لهم الدعم وتُنشئ لهم مراكز تدريب في ليبيا، حيث أعلن أمس صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق عن “بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا” وقال أن هذا التعاون “يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق”.
