نفي هاني يونس، المتحدث باسم مجلس الوزراء الخبر المتداول بخصوص تعليق الدراسة، وكتب منشورا على صفحته الرسمية على الفيس بوك، مرفقا بصورة القرار المفبرك، قائلا «هااام مفبرك».
وكان المنشور قد تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وجروبات أولياء الامور على الواتساب، خلال الساعات الأخيرة، وهو بخصوص تعليق الدراسة في 28 نوفبر الجاري، لمدة أسبوعين.
وطالب مجلس الوزراء من كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ضرورة الالتزام بنقل الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للشائعات التي يحاول البعض ترويجها لمصالح شخصية، وخاصة فيما يتعلق بعملية وقف أو تعليق الدراسة خلال الأيام القادمة، وفقا لما جاء في موقع القاهرة 24.
وبدوره شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيعلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء للحد من انتشاره.
وأشار الرئيس المصري في بيان له على حسابه الرسمي بفيس بوكإلى ضرورة الالتزام مع بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا على سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.
وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس لسير الأعمالالتنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.
وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن وجود أدوية “مغشوشة” في السوق المصرية، وأنها قامت بسحب الكميات الموجودة من المستحضر في الصيدليات والمخازن.
حيث صرحت هيئة الدواء المصرية أن اسم المستحضر ” بيتادين سوليون 120 ملي”، والمنتج الاصلي يعود لشركة “النيل” للصناعات الدوائية وأنه تم سحب المنتج على أساس طلب قدمته الشركة.
وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية فإن المنتجات المغشوشة تحمل أرقام تشغيل “بي 9809021 ، بي 0909005” ولديها العديد من العلامات الفارقة الأخرى للتميز بينها وبين الأصلية.
هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور “علي الغمراوي” أن المستحضر يستخدم كمطهر وأن الهيئة قد أصدرت المنشور رقم “21” لسنة 2020 القاضي بوجود “غش تجاري” للمستحضر الذي يحمر أرقام التشغيل “بي 9809021 ، بي 0909005”.
وتوجه البيان إلى مديريات الشؤون الصحيةفي المحافظات وذلك لتوجيه إدارة التفتيش الصيدلي للتحرك وسحب الكميات الموجودة في السوق وفي المنشآت الحكومية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخازن الحكومية.
