أعلنت الوكالات السورية المحلية اليوم أن محافظة دمشق تعلن عن إيقاف تسجيل عقود الإيجار في عدد من المراكز الخدمية في المحافظة، التي تخدّم عدة أحياء.
وأوقف “مركز خدمة المواطن”، التابع للمحافظة، تسجيل عقود الإيجار بشكل مؤقت، في مراكز دوائر أحياء برزة وركن الدين والقدم، ابتداء من الإثنين الماضي 3 من أيار وحتى إشعار آخر، دون أن يحدد سبب الإيقاف، وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيسبوك”، أمس الأربعاء.
وأشار الإعلان إلى أن محافظة دمشق استمرار تسجيل عقود الإيجار في مراكز مبنى المحافظة، ودمشق القديمة وكفرسوسة والمزة والمهاجرين والميدان والقنوات ودمر البلد وبهو المالية والشام الجديدة والدائرة الاجتماعية.
وتخضع عقود الإيجار في سورية للقانون رقم 6 الصادر عام 2001، ومن أبرز مواده أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وهو ما يجعل صاحب العقار والمستأجر يتفقان على أن مدة معيّنة للعقد يجب بعد انتهائها على المستأجر تسليم العقار لمالكه، وفي حال امتناعه يتم إلزامه عن طريق القضاء.
بلغ عدد الشركات التي أُسّست في تركيا مع شركاء سوريين خلال الربع الأول من العام الحالي 124 شركة، برأس مال يبلغ 58.7 مليون ليرة تركية.
وأُسّست في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ثلاثة آلاف و 218 شركة مع شركاء أجانب، بإجمالي رأس مال يقترب من 2.2 مليار ليرة تركية، بحسب إحصائيات “اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا” اليوم، السبت 1 من أيار.
واحتلت ولاية اسطنبول المرتبة الأولى بين المحافظات التي تم فيها تأسيس معظم شركات رأس المال الأجنبي في هذه الفترة، بألفين و31 شركة، ورأس مال يقارب 1.8 مليار ليرة.
وتبعت ولاية أنطاليا اسطنبول بـ158 شركة، و145 شركة في أنقرة، و118 في مرسين، و116 في غازي عينتاب، و105 شركات في بورصة.
وأدت زيادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى زيادة مبيعات الشركات التركية، كما أدت إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في تركيا بنسبة 5%، والتوسع في إمكانية التصدير، بحسب دراسة أجراها المصرف المركزي التركي في شباط الماضي.
وذكرت الدراسة أن وصول اللاجئين أدى إلى خفض الأجور المدفوعة للعمال غير الرسميين مقارنة بالأجور المدفوعة للعمال الرسميين، لذلك، بالنسبة لمستوى إنتاج معيّن، تختار الشركات طريقة إنتاج أكثر كثافة وغير رسمية، لتحل محل العمال الرسميين.
وقالت إن اللاجئين يقللون من تكلفة الإنتاج، وبالتالي يعززون الإنتاج، لأنهم مستعدون للعمل بأجور أقل نظرًا إلى “موقفهم التفاوضي المنخفض”.
وأضافت أن اللاجئين لا يجلبون عملهم فحسب، بل يجلبون أيضًا رأس مالهم البشري اليد العاملة من حيث مهارات تنظيم المشاريع والقدرة اللغوية وشبكات الأعمال، وقد يسهم ذلك في توسيع الشركات القائمة، من خلال تحسين شبكات التصدير مع البلدان الناطقة باللغة العربية، على سبيل المثال، وإنشاء شركات جديدة.
لكن الدراسة اعتبرت أن اللاجئين عمال “أقل مهارة” ، ويعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، ويغيّر وصولهم إلى تركيا الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، ويقلب التوازن لمصلحة العمال “غير المهرة”.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و671 ألفًا و811 سوريًا، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2021
