أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اىى إن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري تؤكد فعالية الإجراءات المتبناة، خصوصا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
كما واشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى ان تصنيف”موديز” الائتماني وضع مصر عند مستوى “بي 2” اقتصاديا، ورجح ذلك وجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى 3 سنوات قادمة، كذلك كبر حجم الاقتصاد وتنوعه، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي
ومن جهه اخرى أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً رسمياً بعودة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى، في ظل خطة الحكومة للتعايش مع وباء كورونا المستجد في البلاد ومواجهة تفشيه.
حيث سيتم السماح بعودة الأنشطة السياحية الثقافية، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللأزمة ، كما وسيسمح بعودة الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات، التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50%.
كما وأشار د. مدبولي على استمرار قرار الحكومة بالاغلاق الكامل للشواطئ العامة، أمام الجمهور، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب موقع مصراوي.
كما ونبه د. مصطفى مدبولي الى انه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق الواحد من سبتمبر، سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل كورونا “PCR” على جميع القادمين من الخارج برا وبحرا قبل 72 ساعة من دخول مصر.
ومن جانبها، أعلنت جمهورية مصر العربية في وقت سابق عن كامل استعدادها لتصنيع وإنتاج لقاح كورونا الصيني والمتفق عليه عبر بروتوكول بين وزارة الصحة المصرية والصين.
ومن جهه اخرى، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجهات المختصة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في البلاد، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
حيث وجه جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية، في حال حصول موجه ثانية لفيروس كورونا.
كما وجه السيسي الجهات المعنية بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين في كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.
ذ
