أثارت مرتبات الموظفين الحكوميين خلافات كبيرة بين وزارة المالية بحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، وهو ما أدى إلى عرقلة صرف المرتبات لأكثر من شهرين متتاليين، ودفع إلى خروج الموظفين في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن مستحقاتهم المالية.
عرقلة الترتيبات
وفي هذا السياق، حمل وزير المالية فرج بومطاري في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، المسؤولية كاملة للمصرف المركزي، واتهمه بعرقلة الترتيبات المالية لعام 2020 ورفض دفع مرتبات شهري يناير وفبراير بالرغم من وجود سيولة كافية في الخزينة.
وأضاف أن رواتب هذين الشهرين تم إعدادها بحسب ما قرره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بأن لا تتضمن المكافآت والعمل الإضافي والعلاوات، ثم أحيلت للمصرف الذي لم يقم بصرفها بحجة عدم توفر مخصصات تغطي قيمة المرتبات رغم وجود فائض لدى المصرف.
خروج مظاهرات
ولم تدفع مرتبات موظفي القطاع العام منذ بداية عام 2020، ما أدى إلى خروج مظاهرات، حيث نظم المئات من الموظفين، اليوم الأربعاء، وفقًا لموقع (العربية نت)، وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على تأخر دفع مرتباتهم وللمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح.
الترتيبات المالية
ويرى رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي رجب الآغا، أن الصراع الحالي بين المصرف المركزي ووزارة المالية، يرجع بالأساس إلى عدم إصدار واعتماد الترتيبات المالية.
وأشار الآغا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم صدور قانون للميزانية العامة للدولة من السلطة التشريعية في البلاد والمتمثل في البرلمان، ولذلك فقد تم اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الترتيبات المالية والتي يتم إعدادها بين المجلس الرئاسي ومصرف المركزي بطرابلس دون صدور قانون في ذلك، وهو ما انعكس على العلاقة بين مؤسسات الوفاق، ذهب ضحيته الموظفون.
إجراءات تقشفية
ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة بين حكومة الوفاق وموظفي القطاع العام، بعدما أقرّت وزارة المالية، الثلاثاء، إجراءات تقشفية في ميزانية 2020، تشمل تخفيضات في مرتبات الموظفين وحجب المكافآت والعلاوات والتقليص في عدد موظفي القطاع العام، إلى جانب تلويح وزارة الاقتصاد برفع الدعم عن الوقود.
إيقاف ضخ النفط
وتربط حكومة الوفاق هذه الإجراءات بتراجع العائدات المالية بفعل استمرار إيقاف ضخ وتصدير النفط من الموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد، لكن الآغا يرى أن هذه الخطوة تستهدف توجيه الموارد المالية للصرف على الحرب والإنفاق على المقاتلين الأجانب.
وأشار الآغا إلى أن حكومة الوفاق تواجه صعوبة في التصرف في خزينة الدولة ما بين ضخ الأموال الليبية على أفراد الميليشيات المسلحة وعلى جلب المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخائر أو دفع مرتبات الموظفين .
تراجع إنتاج النفط
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تراجع الإنتاج من الخام في البلاد من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 123 ألف برميل فقط، مع تخطي خسائر الإنتاج جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية 1.73 مليار دولار.
وقالت المؤسسة في بيان “تراجع الإنتاج من 1.2 مليون برميل إلى 123 ألف برميل يوميا منذ إعلان حالة القوة القاهرة. وتخطت الخسائر المالية جراء الإغلاق 1.73 مليار دولار”.
وأثار إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا رفضا دوليا واسعا وتعالت المطالب بإعادة استئناف الإنتاج على وجه السرعة.
السراج يحذر
بدوره كشف فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزًا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية من قبل جماعات موالية لخليفة حفتر.
وقال السراج منتصف شهر فبراير الماضي ”باختصار، استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا“.
وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: ” إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق” .
وتدور معارك بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس منذ أبريل للسيطرة على العاصمة .
