صدر مرسوم ملكي عن الملك الأردني عبد الله الثاني، ينص على حل مجلس النواب لنهاية فترة ولايته ما يعني أنه سيتم دستورياً إعلان استقالة الحكومة خلال أسبوع.
يسري مفعول مرسوم ملكي صادر عن الملك الأردني بحسب سبوتنيك اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 27 أيلول.
وجاء في نص المرسوم “نحن عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.
وكان قد أعلن في وقت سابق رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة ستبقى تعمل واجباتها تجاه المملكة لآخر لحظة وأن قرار متابعة الحكومة لعملها أو الاستقالة بيد الملك عبد الله الثاني.
وعلى صعيدٍ آخر يقود الملك عبد الله الثاني دفة الجهود المبذولة لمكافحة كورونا والعلاقات الدولية باتجاه التقارب مع فرنسا، حيث وصل الملك الأردني عبد الله الثاني في الثامن من الشهر الجاري إلى فرنسا لعقد جلسة حوار حول التعاون بين البلدين وتطورات المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي.
حيث تناقلت مصادر إعلامية نبأ وصول الملك الأردني إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اجتمع هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الملك عبد الله الثاني في مباحثات ثنائية تهم البلدين.
وكان من أبرز الملفات التي طُرحت في القمة الأردنية الفرنسية هو ملف مكافحة فيروس كورونا في الأردن والعالم.
وبحسب وسائل إعلامية فإن الملك الأردني أكد خلال القمة على خيار الدولتين ورفض خطط الضم الإسرائيلية، كما أشارت المصادر إلى وجود تطابق في المواقف الأردنية والفرنسية حول القضية الفلسطينية.
كما أكد الملك عبد الله خلال لقائه عددا من العسكريين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان في شهر 1 يوليو الماضي، أن “موقف الأردن لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية”، مشددا على “رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية”.
وأضاف: “الأردن كان وسيبقى حريصا على هدفه، حماية مصالح الفلسطينيين، موقفنا ثابت من الضم الذي يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.
وبدوره رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أكد أن موقف بلاده منسجم مع القرارات الدولية والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد الذي سيفضي إلى سلام في المنطقة هو حل الدولتين، بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
