مركزي التغيير يوضح حقيقة انهيار العملية السياسية واستبدالها بانتخابات مبكرة

استبعد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، انهيار العملية السياسية والاتفاق الإطاري، لعدم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف، مؤكدةً إمكانية تجاوز التحديات التي تعرقل طريق الاتفاق.

وقال التحالف إن نقاط الخلاف في قضية الإصلاح الأمني والعسكري المتعلقة بمواقيت دمج الدعم السريع، ومسألة القيادة المشتركة، قطعت أشواطاً كبيرة تجاه الوصول إلى اتفاق بشأنها.

وأكد القيادي بالحرية والتغيير شريف محمد عثمان، في تصريح لـ (الديمقراطي)، أن العملية السياسية الجارية حالياً ستمضي إلى نهاياتها، مستبعداً انهيارها نتيجة للتقاطعات الموجودة في المشهد السياسي الآن.

الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري
وأضاف: “لا أعتقد أن العملية السياسية، سوف تنهار، وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي عقب إنهاء الخلاف بشأن النقاط العالقة في قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية”.

ولفت إلى أن العملية السياسية سوف تمضي نحو غاياتها، مشيرًا إلى أن الحديث عن الانتخابات المبكرة التي بدأت تخرج اصوات بشأنها كبديل للعملية السياسية، حديث لا طائل من ورائه نظراً لأنه لا تتوفر فرص لنجاحها، خصوصاً وان العملية الانتخابية تحتاج إلى إصلاح مؤسسات الدولة حتى تستطيع انفاذ مطلوباتها.

وتابع: “إن تم طرح الانتخابات كطريق بديل للعملية السياسية، فإن ذلك لن يقود إلى حل للأزمة، كما لن تحظى بمشاركة واسعة”.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ابريل، إلا أن الخلاف حول قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حال دون الالتزام بالمواعيد المحددة للتوقيع.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية