قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مؤكدة أن البوصلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة، هي مصلحة السودان.
وأضحت مريم الصادق أن مصلحة السودان ستظل أولاً وأخيراً، دون انحياز لأطرف من الأطراف، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
كما أكدت الوزيرة السودانية وجود فوائد لسد النهضة، مشيرة إلى أنه من غير اتفاق قانوني يضمن هذه الفوائد، يكون السد عبارة عن سيف مرفوع في وجه السودانيين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد نفت تصريحات إثيوبيا التي جاءت على لسان حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، والتي اتهم من خلالها السودان بتدريب معارضين للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال في تيغراي.
وأوضحت الخارجية السودانية أنها تابعت هذه التصريحات بكل أسف، واعتبرت أن إطلاق هذه الاتهامات من إثيوبيا غير صحيحة، وفقاً لـ“العربية”.
وأوضح السودان أن إثيوبيا بهذه الاتهامات تسعى للهروب من الأزمات التي تواجهها داخلياً، وبطها بأطراف خارجية، بهدف تحقيق مصالح سياسية داخلية.
كما لفتت الوزارة أن ما يحدث من إثيوبيا مؤسف وغير مسؤول، فضلاً عن أنه لا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
يذكر أن العلاقات بين إثيوبيا والسودان ومصر، تشهد توتراً متصاعداً بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي تقول كل من مصر والسودان أنه يهدد مصالحهما المائية.
وبدوره أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
كما شدد رئيس الوزراء السوداني، أن السودان لن يكون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
وقال حمدوك بحسب “الصيحة” أنهم بلاده ستكون تحت رحمة إثيوبيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم.
موضحاً أن قضية سد النهضة، قضية جادة وحساسة، لأنها ترتبط بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر.
كاشفاً عن اقتراح السودان بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء من أجل التوصل لاتقاف ملزم يرضي جميع الأطراف.
ومن جانبه قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تعاني من نقص في موارد المياه قد يصل إلى 90%، الأمر الذي دفعها لإستخدام 42% من مواردها.
وأوضح عبد العاطي أن 97% من موارد المياه المتجددة لـ”مصر” تأتى من خارج الحدود، وفقاً لما أورد “العين الإخبارية”.
هذا وقد أشار وزير الري المصري، إلى أن “الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي والخاصة بسد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه”.
