أكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريباً في عملية تخصيص منح إلى السودان بملياري دولار، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا بحسب “رويترز”.
وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات، حسبما أفادت (العربية نت).
وقال ديون لرويترز في مقابلة السبت “التأكد من إنفاق هذه الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا”.
وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.
كانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.
وأتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقال ديون “على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية” مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.
في الأثناء، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس صندوق النقد ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
