صرح مستشار رئيس مجلس الوزراء السوداني، د. آدم حريكة بأن الوضع الاقتصادي في البلاد “طاحن”، مشيرا إلى أنه لايمكن تقديم وعود غير حقيقة للمواطن.
جاءت تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر فيريدريش الالمانية والذيد قال فية: “ما ممكن الناس تعد وعود فارغة”.
وشدد على ضرورة اصحاح الوضع الاقتصادي الذي يتطلب الكثير من الاصلاحات الهيكلية، وأكمل:”بدونها الا تجيك دولة تديك ۱۰ مليار أو ٥ مليار دولار ومابدوك ليها ساي ، حتى توفر سلع مدعومة وعندما تنتهي هذه الأموال ترجع لمربع واحد”.
وراهن المستشار على أن هذه الاصلاحات:” ستقود البلاد للاستقرار ووصف مايثار حول اعتماد الحكومة على الخارج وأنها ليس لديها برنامج بأنه حديث غير دقيق” .
وأكد ايضا :”فيما يتعلق بشركات الجيش وأيلولتها للمالية أكد أن الجيش أفصح عن شركاته ودفع ضرائبها”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أصدرت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق، بيانا طالبت فيه النائب العام بتقديم استقالته في فترة اقصاها ۱۰ أيام ، وهددت في حال عدم استجابته بالتصعيد الثوري.
وحذرت لجان مقاومة أحياء الخرطوم في بيانها “من المساس بلجنة إزالة التمكين التي تمثل في جوهرها ثورة ديسمبر المجيدة”.
وجاء في نص البيان:” اللجنة مسنودة بشوارع تعرفونها جيداً ونؤكد لكل من تسول له نفسه للتصالح مع القتلة أن هذه الثورة ستذهب بريحه معهم، فهذا الشعب العظيم قد لفظهم إلى مزبلة التاريخ، وأن أي محاولة لإعادة إنتاج النظام المباد إنما تمثل امتداداً لطريق الردة، الذي ابتدأ بالمساومة مع لجنته الأمنية وجنجويده، وصولا لما آلت إليه حال البلاد، وللشعب كلمته في النهاية”.
وهاجم البيان:” تزايد حدة الانفلات الأمني وارتكاب المجازر في الجنينة مع مظاهر عنف هنا وهناك وصلت لأغلاق الطرق القومية من قبل فلول النظام وبعضها توشح بخطاب القبلية البغيض، ويصاحب ذلك تحركات مكثفة للمحاور والقوى الإقليمية الحريصة على وأد أي تقدم نحو انتقال السودانيين نحو الديمقراطية واستدامتها في السودان”
واضاف :” نتابع جميعنا تدشين مؤامرة الانقضاض على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين التي تحاك بواسطة عساكر السيادي والنائب العام المفارق لطريق الثورة، الذي بادر بإطلاق سراح قيادات النظام المباد واللصوص والقتلة بالضمانة لتأجيل العادية بدلا من تقديمهم للمحاكمة”، وفقا لموقع أخبار السودان
