أكد قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية والتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية لمواجهة كورونا.
وأوضح بيان لوزارة العدل الجزائرية فإن قضاة كل المحاكم و قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية قد قرروا المساهمة في الحملة التضامنية لمواجهة فيروس كورونا، كما أكد البيان أن إطارات الإدارة المركزية، والمؤسسة الموضوعة تحت وصاية الوزارة وكذلك مدراء المؤسسات العقابية.
وأعلنت الوثيقة، بحسب النهار، إلى أن العاملين بقطاع العدالة يهدفون من خلال هذا القرار للحد من الأثار الصحية التي تعرفها بلادنا على العديد من المواطنين لاسيما الفئات الهشة، كما يشكل هذا القرار دعما للسلطات العمومية للحد من أثار هذه الازمة.
