يستعد “الكونغرس” الأميركي، شهر آذار المقبل، لمناقشة مشروع قانون جديد “أوقفوا القتل في سوريا” أو ما بات يعرف أيضاً بـ “قيصر2″، و الذي يحمل بنودا تفرض كثير من القيود على أي إدارة أميركية من إعادة التطبيع مع سوريا.
وتحدثت مصادر معارضة عن وجود بعد اقتصادي مهم سيتضمنه مشروع قانون جديد ،ويتمثل بفرض شروط أقسى على النظام المصرفي والمؤسسات المالية السورية وغير السورية التي تتعامل مع دمشق، وهو الأمر الذي لم يكن موجود سابقاً في “قيصر 1” (الأساسي).
فيما يرى البعض أن “فرصة تمرير المشروع ضعيفة ويمكن أن تبقى قائمة فيما إذا كانت صياغته مختلفة ومطالبه أقل، لأن هناك داعمين داخل إدارة بايدن لتيار يرغب بالانفتاح على سوريا وإيران قد يعرقلون القانون”.
و في شهر كانون الأول الماضي، قامت مجموعة “لجنة الدراسات للحزب الجمهوري” بعرض مسودة قرار على “الكونغرس” يحتوي على مقترحات لزيادة الضغط على دمشق، دون وجود بنود تتضمن زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا.
وتضمنت بنود مشروع القانون، آنذاك، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع سوريا.
وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية للحكومة السورية، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سوريا.
واقترح أيضا المشروع حوافز اقتصادية للسوريين الذين يعيشون خارج مناطق سيطرة الحكومة السورية.
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في الخامس من فبراير الماضي، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتهاون في تطبيق قانون “قيصر” مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي للوصول إلى حل سياسي.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إدارة بايدن “أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق قانون “قيصر”، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري”.
وأضاف: “بكل تأكيد يستهدف قانون قيصر الأشخاص أو الكيانات التي تدعم النظام السوري، وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وبخصوص التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، في حين سرت أنباء تشير إلى أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين سيكون خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل في مناطق شمال وشرق سوريا.
