أعلنت الحكومة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس ورشا عملاقا، قرارا ينص على تعميم “الضمان الاجتماعي” ليشمل كافة الشرائح في البلاد، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والتجار والفلاحين وكذا الفئات المعوزة.
ووفق ما كشفت عنه الحكومة المغربية فإن هذا الورش سيكلف في مجمله أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في 23 من فبراير الماضي، خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وأسفر المسؤول أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا (حوالى خمسة مليارات دولار).
مضيفا أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على موردين: أولهما يعتمد على الاشتراكات التي ستوفر 28 مليار درهم، بالنسبة للقادرين على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثاني يقوم على التضامن وسيوفر 23 مليار درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وحسب السياق ذاته أقرت ابتسام عزاوي، وهي برلمانية مغربية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه “بفضل التعليمات الملكية نحن مقبلون على ثورة اجتماعية حقيقية، تتجلى في تعميم الحماية الاجتماعية خلال خمس سنوات، من 2021 إلى 2025.
وأضافت عزاوي أن إطلاق هذا الورش يتطلب انخراط جميع الشركاء والفاعلين من أجل الوصول للأهداف المرجوة وفق الجدولة الزمنية الطموحة جدا.
كما أكدت البرلمانية على أهمية مبدأ الحكامة، وتجاوز العقبات التي تعرفها نُظم الحماية الحالية في المغرب. ومن بين هذه العراقيل؛ تعدد الفاعلين والمتدخلين، وضعف التدبير والتمويل، إلى جانب ضعف المنظومة الرقمية. وأضافت : “كل هذه النقاط يجب الاشتغال عليها لإنجاح الورش، وذلك عن طريق التنسيق بين المعنيين، كما يجب توحيد الجهود والأنظمة، لأن تعددها أبان عن محدوديته”.
