مشكلات الساحل والصحراء المتصاعدة تدق ناقوس الخطر
في الوقت الذي تشهد منطقة الساحل والصحراء مخاطرا أمنية متزايدة، بسبب استفحال الإرهاب الذي حول قبلته من الشرق الأوسط نحو غرب إفريقيا، تظهر أهمية المغرب وقدرات أجهزته الأمنية، حيث يلح التعاون الدولي على كل دول المنطقة.
حيث استطاعت قوات الأمن المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، بمدينة وجدة، قرب الحدود المغربية الجزائرية، وذلك نتيجة للتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
ويؤكد تفكيك الخلية التي تتكون من 4 متشددين, بحسب بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس ، على “أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية”، خصوصا وأن العملية الأمنية التي وُصفت بـ”النوعية والدقيقة”، رأى فيها خبراء أمنيون “دلالة على الحزم الدولي الذي بات واجبا التعامل به مع الخطر الإرهابي القائم”.
ويظهر معهد إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأميركية، في تقريره السنوي حول خسائر الإرهاب التي تتكبدها القارة السمراء، إلى أن النشاطات الارهابية قد شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، بما يفوق ستة أضعاف، لتنتقل الأحداث الإرهابية إلى 4161 حدثا عنيفا، عند نهاية العام 2020، بعدما كانت محصورة فقط في 673 حادثة خلال العام 2011.
حيث يبلغ التزايد وفق التقرير ذاته، الضعفين فقط فيما بين العام 2017، والعام 2020، ناقوس الخطر، وذلك بسبب اتساع النشاطات الإرهابية في أربعة من مسارح العمليات الرئيسية الخمسة في أفريقيا ، والتي تتمثل في كل من الصومال، وحوض بحيرة تشاد، ومنطقة الساحل الغربي، وموزمبيق، فيما تعد منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضا، استمرارا للتوجه الذي بدأ منذ العام 2015، يضيف ذات المصدر.
وبحسب خبراء أمنيين فإن النشاط الذي قام به المغرب منذ العام 2015، والذي تمثل في إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ليكون هو الذراع القانوني والقضائي لمديرية مراقبة التراب الوطنية (مخابرات داخلية)، والذي جنب البلاد عشرات المخططات الإرهابية.
كما تشير بعض الدراسات إلى أن نجاح المغرب قد جعل منطقة شمال أفريقيا تكون بمنأى عن تسرب العناصر الإرهابية نحوها، لاسيما عبر المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.