بعد إعلان إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في يوليو القادم، عبرت مصر عن رفضها لهذا الإجراء الذي يهدد مصالح شعبي وادي النيل بمصر والسودان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان الخميس، تعقيباً على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، إنها تكشف مجدداً عن نية أديس أبابا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على أمن واستقرار شعبي وادي النيل في المنطقة.
كما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ، إنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه دولة الكونغو والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، حسبما أفادت (العربية نت).
في الأثناء، نبهت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إلى المخاطر التي تحدق بملايين السودانيين، بسبب تصميم إثيوبيا على ملء سد النهضة.
وقالت الوزارة، إن “إثيوبيا مصممة على مواصلة إجراءات الملء الثاني لسد النهضة المزمع البدء به في يوليو المقبل، بالرغم من إنه يشكل خطر على حياة الملايين من شعب السودان”.
وأكّدت الخارجية السودانية، بحسب موقع “الشرق”، على أن “إثيوبيا متعنتة على الرغم من علمها بأن الملء الثاني يهدد حياة الملايين من السودانيين وله عواقب وخيمة”.
وجددت الوزارة، دعوتها إلى السلطات الإثيوبية بمراعاة الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة.
كما أشارت الخارجية السودانية إلى “ضرورة موافقة إثيوبيا على الآلية الرباعية التي تضم الاتحاد الإفريقي”، مشددة على أنه “لا يوجد سبب لممانعة ورفض ذلك”.
