أصدرت محكمة في مصر اليوم السبت الحكم على تسعة افراد شرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات جراء تعذيبهم بائع سمك حتى الموت في العام 2016.
وقال مصدر للوكالة الفرنسية للأنباء “أ ف ب” إن أفراد الشرطة التسعة يمكنهم استئناف حجم المحكمة.
وأوضح موقع قناة (DW) بالعربية إن عائلة بائع سمك في مصر يدعى صبري مكين كانت قد تسلمت جثته في العام 2016 وعليها آثار تعذيب، حيث كان محتجزًا في قسم الأميرية.
وأصدرت محكمة مصرية حكما نادرًا على المتهمين بتعذيبه حتى الموت وتزوير محضر اعتقاله.
وأظهر تقرير لتشريح الجثة أن مكين عانى من جلطات دموية في رئتيه بسبب ضغط شديد سبّبه شخص وقف على ظهره.
واحتجزت الشرطة مجدي مكين، بائع السمك القبطي البالغ 50 عامًا، في مركز للشرطة في الأميرية في شمال القاهرة في نوفمبر 2016. وبعد ذلك بوقت قصير، تسلمت عائلته جثته وهي تحمل آثار التعذيب.
وكانت القضية تتضمن محاكمة عشرة رجال شرطة، لكن القاضي برأ أحدهم. وأدين المتهمون التسعة، وهم ضابط شرطة وثمانية أمناء شرطة، بتهمة تعذيب مكين حتى الموت، فضلاً عن تزوير محضر اعتقاله.
وتتهم الجماعات الحقوقية بانتظام أجهزة الأمن المصرية بممارسة انتهاكات حقوقية والتعذيب، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية بشكل مستمر.
ولعبت وحشية الشرطة دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.
في سياق متصل، رصدت منظمة “committee for justice” في تقرير لها، ارتفاع نسبة الوفيات ضمن مراكز الاحتجاز المصرية هذا العام نسبة للعام الفائت.
ويأتي التقرير ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية” الذي تديره المنظمة، حيث رصد تقرير المنظمة عدد الوفيات منذ عام 2013 ضمن مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلاد.
وحمل التقرير عنوان “كم ريجيني في مصر” نسبة إلى الباحث الإيطالي التي وجدت جثته في العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب في 3 شباط 2013، وشهدت الحادثة اتهامات وجهتها إيطاليا لمصر لشكها بتورط الأجهزة الأمنية في الجريمة.
وذكر المنظمة في التقرير: “خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة”، حيث عاودت أرقام الوفيات الارتفاع إلى 100 حالة وفاة في 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
