قضت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم «الإخوان» ، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير شباط 2015 في القضية بـ«إعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ14 آخرين»، حيث يحاكم في القضية إلى جانب محمود عزت، مرشد «الإخوان» محمد بديع، ونائبه خيرى الشاطر.
ووفق النيابة العامة بمصر، فإن المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم «التحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى (عصابة مسلحة) تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، أثناء الاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 91 آخرين».
وتولى عزت الذي يعد من أبرز قيادات التنظيم، منصب القائم بأعمال المرشد، عقب توقيف بديع (وهو مسجون في قضايا عنف بمصر منذ 2013).
ووفق السلطات المصرية فقد «صدر على عزت حكمان بالإعدام (غيابياً)، في قضيتي التخابر مع دول أجنبية)، و(الهروب من سجون وادي النطرون)، وحكمان (غيابياً) بالسجن المؤبد في قضيتي (أحداث عنف بمحافظة المنيا بصعيد مصر)، و(أحداث مكتب الإرشاد الذي حكم عليه بالمؤبد أمس بعد إعادة محاكمته).
كما أنه مطلوب في عديد من القضايا الخاصة بـ(العمليات الإرهابية وتحركات التنظيم)». وبحسب مصادر، فإنه «وفقاً للقانون المصري، تعاد محاكمة عزت أمام القضاء».
وعزل مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية. وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت السلطات المصرية توقيف عزت، خلال مداهمة شقة بمنطقة سكنية بالقاهرة.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية فإن «محمود عزت يعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة (30 يونيو «حزيران») في عام 2013».
إلى ذلك، قضت «الدائرة الثانية إرهاب» بمصر، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على متهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية داعش القاهرة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين بينهم 3 هاربين، وأعيدت إجراءات محاكمة المتهم عقب القبض عليه، أمام المحكمة، التي أيدت حكم «المؤبد».
