انطلقت اليوم الأحد جلسة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية فساد والإضرار المتعمد بالمال العام بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري مع التزوير في محررات رسمية.
وبدأت المحكمة المصرية بمحاكمته في القضية المعروفة بـ”كوبونات الغاز” والتي تعود إلى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس الجمهورية آنذاك محمد حسني مبارك، في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحى اللبان.
الجدير بالذكر أن المحكمة حكمت على الوزير السابق يوسف بطرس غالي في هذه القضية في أبريل 2013 بالسجن المؤبد غيابيا بعد مغادرته مصر في سنة 2011، لكن محاميه طلب إعادة المحاكمة، وهو ما يجري اليوم في القاهرة لسماع شهود الإثبات، بحسب موقع روسيا اليوم.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق ، محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين، في قضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية “كوبونات الغاز”،
وتوجه النيابة لبطرس تهمة متعلقه بارتكاب جرائم التعدي على المال العام، والإضرار العمدي به بقيمته نحو 20 مليون جنيه،بالإضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية، بحسب موقع RT.
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التالي:”عن قيام بطرس باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاغاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه”.
وفي جهة اخرى ، صرح وزارة المالية المصرية الحالي الدكتور محمد معيط ، بأن الدولة ظلت لفترة 15 عام تقترض مبالغ الطعام والماء لسد حاجة البلاد والمواطنين وأنها قد اقترضت من أجل حل مشكلات الكهرباء والغاز والعشوائيات وتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة بحسب اليوم السابع.
كما وكشفت وزارة المالية المصرية، عن امتلاكها فائض يقدر بـ 105 مليار جنيه من موازنة العام 2020 وأن الوضع الاقتصادي للدولة يتقدم للأفضل رقم تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.
وأكد وزير وزارة المالية المصرية الدكتور محمد معيط أمس السبت، بأن جمهورية مصر العربية لا تحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال وأن الدولة تمتلك احتياطي مناسب لتغطية احتياجات المواطنين بالماكل والمشرب
