قالت جمهورية مصر العربية أنه بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة في الجوانب الفنية والقانونية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة لم تكلل المفاوضات الأخيرة بالنجاح .
رفض إثيوبيا للجوانب القانونية
وقالت الحكومة المصرية أن الملفات بعد فشل المفاوضات تم إحالتها إلى رؤساء الحكومات في الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر بشأن اتخاذ قرارات أكثر جدية فيما يتعلق بـ ” سد النهضة ” .
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال في بيان صحفي أمس ” الأربعاء” ” إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد استرشادية يمكن لأديس أبابا تعديلها بشكل منفرد ” .
حسن نية
وأشار الوزير إلى أنه ورغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية .
حيث يرى الوزير أن مصر سعت وبقوة من أجل الاستنفادة وللمزيد من استكشاف السبل المتاحة كافة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع .
ومع تحقيق المصالح الإثيوبية أشار الوزير إلى أنه في الوقت ذاته يجب مراعاة الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب السودان ومصر .
وكانت مصر قد اتهمت إثيوبيا في أكثر من مناسبة بأنها تسعى للحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة، على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة وذلك من أجل فض النزاعات التي من الممكن ان تحدث مستقبلاً .
وزاد الوزير “للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة، كما اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات”.
موقف سوداني
وفي السياق قال وزير الري السوداني ياسر عباس بأن اقترح بأن يتم تسليم ملف المفاوضات بشكل كامل إلى رؤساء الدول الثلاث م أجل النظر فيه .
ورأى عباس بأن الملف يحتاج إلى إرادة سياسية أكبر وعزيمة يمكن معها أن يتم حلحلة التفاصيل الشائكة والمعقدة فيما يتعلق بموقف سد النهضة الإثيوبي .
ولا زالت الإشكاليات القانونية العالقة هي ما تجعل من جميع الأطراف غير قادرة على التوصل إلى حل نهائي وجزري لقضية ملء وتشغيل السد .
وهذا الإشكاليات عموماً تتمثل في أن إثيوبيا ترفض وبشكل كبير عدم قبول الدولة الإثيوبية بإلزامية كل بند في الاتفاق المزمع توقيعه من اجل تنظيم الملء التشغيل .
وتعتبر إثيوبيا بأن الرجوع إلى اتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015 هو الحل الأمثل باعتبار أن الاتفاق الحالي قد يكون عرضة للتغيير بالنسبة للدول الثلاث .
