عادت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى، وحصلت على قرض ثان من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدته في مواجهة فيروس كورونا.
وبحسب موقع قناة (الحرة) فقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض النقص في الميزانية وميزان المدفوعات.
يأتي هذا القرض بعد نحو أقل من شهر من الحصول على قرض آخر من صندوق النقط قيمته 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق سداده بعد عام واحد فقط، ليصل إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مصر منذ مطلع العام ومع تفشي فيروس كورونا إلى 8 مليارات دولار.
وبذلك ترتفع إجمال ديون مصر عند صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار، فقد حصلت في عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار، بشرط تطبيق إصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016 -2019.
خيارات محدودة
من جانبه قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات صحفية، تعليقاً على هذه القروض: “ليس هناك خيار آخر ولا ننظر في الوقت الحالي إلى ارتفاع الديون بقدر تلبية الحاجات الأساسية والحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري”.
كما سحبت مصر من احتياط النقد الأجنبي أكثر من 9 مليارات دولار لمواجهة الأزمة منذ تفشي أزمة الوباء، فقد أعلن البنك المركز المصري انخفاض احتياط النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.
تجربة ناجحة
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن مصر لها تجربة ناجحة مع صندوق النقد الدولي خلال 2016، وقروض المرحلة الحالية تهدف إلى عبور هذه الأزمة، وكل هذه الإجراءات تهدف لدعم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الشافعي أن الحكومة قلصت الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، وهو إجراء من وزارة المالية لإدارة والتعامل مع العطاءات واذون وسندات الخزانة المصدرة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وليس لها ميزات أو عيوب فهو أسلوب إدارة لكيفية الطرح الخاص بالسندات والاذون المقومة بالعمل المحلية.
أين ذهبت هذه الأموال؟
وبالرغم من كل هذه القروض والأموال التي حصلت عليها الحكومة لمواجهة وباء كورونا، لم يلاحظ المواطن المصري أي تغيير في الخدمة الصحية، وبدأ يتساءل أين ذهبت هذه الأموال؟
خلال الأسابيع الماضية، اندلع خلاف كبير بين الحكومة المصرية ونقابة الأطباء بعد ارتفاع أعدد الوفيات بين الطواقم الطبية حتى بلغت 94 طبيباً، وكذلك ارتفعت حدة التصريحات بين الطرفين بعد وفاة أحد الأطباء نتيجة فشله في العثور على غرفة عناية مركزة للعلاج بعد إصابته بالفيروس أثناء عمله.
كما أكد الأطباء وجود نقص شديد في الإمدادات الطبية ومواد الحماية الشخصية، بالإضافة إلى الاختبارات والفحوصات، وكشفت العديد من التقارير الإعلامية أن المصريين يجدون صعوبة في إيجاد الكمامات، وفي حال عثروا عليها فإن أسعارها مرتفعة مقارنة بمستوى دخلهم الشهري.
أين ذهبت هذه المليارات؟
وفي تصريح لافت آواخر الشهر الفائت، قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر: “… توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة”، وتساءل أين المائة مليار جنيه (6 مليار و300 مليون دولار) التي رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟، في الوقت الذي لا يجد الأطباء أي حماية أثناء عملهم.
وكانت الخبيرة الاقتصادية سلمى حسين قالت في تصريحات سابقة: “لا أعلم إن كان هذا له علاقة بصندوق النقد أم لا لكن السؤال هنا أين تذهب هذه الموارد، هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى أم لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة”.
معناة الأسر المصرية
كما كشف تقرير مصري رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، وأن 17 % من الأسر المصرية اعتمدت على مساعدات “أهل الخير”، فيما حصلت 5.4 % من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، بينما اتجهت 1.5 % من الأسر إلى بيع جزء من الممتلكات حتى تستطيع مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الوباء.
