ردت مصر اليوم على بيان تبنته أكثر من 30 دولة في مجلس الأمم المتحدة بشأن وقوع انتهاكات في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتبرت الخارجية المصرية ما ورد في البيان أنه مجرد “مزاعم”، حيث ألقت فنلندا البيان بالنيابة عن باقي الدول أمام مجلس حقوق الإنسان معربة فيه عن قلقها العميق من حرية التعبير في مصر.
وفي بيان نشرته الخارجية المصرية ردا على ما جاء في البيان الذي تلته فنلندا، قالت: إن البيان “تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر”، وعبرت عن “رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة”.
وأكدت “استغرابها واستهجانها لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر”.
ودعت الخارجية المصرية إلى “ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.
وفي فبراير الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، أبدى خلاله قلق بلاده من وضع حقوق الإنسان في مصر.
كما وأشار بلينكن في اتصاله الى قلق الولايات المتحدة من إمكانية شراء مصر لمقاتلات روسية.
وفي بيان صدر عن الخارجية الأمريكية حول تفاصيل المكالمة جاء فيه: أن بلينكن “شددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة في مجال الأمن والتعاون الجاري في مكافحة الإرهاب، كما تبادلا الآراء بشأن قضايا إقليمية”.
وأضاف البيان أن بلينكن “أعرب عن مباعث قلق من قضية حقوق الإنسان، التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأمريكية المصرية، وكذلك من احتمال شراء مصر مقاتلات من نوع سو-35 من روسيا كما بحث الجانبان “دعم مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون في مكافحة الإرهاب في سيناء“.
كما حذّرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية بارزة، في فبراير الماضي، وزراء خارجية الحكومات حول العالم من مساعي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من بداية الجلسة العادية الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في 22 شباط/ فبراير 2021.
وطالبت الرسالة، حكومات العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مؤكدة أن تشكيل هذه الآلية يُعدّ “خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة”.
