انثابت المصريين وخاصة أصحاب المعاشات خيبات أمل مصحوبة بشكوى وتدمر وإرتياب ,بعد أن جاءت أقل من المتوقع وأدنى من معدلات الزيادات السابقة,وذلك عقب ما أعلنت عنه السلطة من زيادة للأجور والمعاشات.
حيث كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان، يوم الاثنين الماضي، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وذلك خلال استعراض موازنة العام المالي القادم.
وكما تحدث البيان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (الدولار يساوي نحو 15.70 جنيها)، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بالإضافة إلى إقرار علاوات وحوافز.
وتمثل الزيادة الجديدة أقل نسبة لزيادة الحد الأدنى منذ العام 2010، الذي كان قد شهد أول رفع للحد الأدنى منذ العام 1984، وفق موقع “مدى مصر” الخاص.
وبتتبع معدل الزيادات في الحد الأدنى من 2010 وحتى 2021، يتضح أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 20% بعد سنتين من القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور.
ففي 2011 ارتفع الحد الأدنى للأجر إلى 708 جنيهات في الشهر ارتفاعا من 444 جنيها، ثم ارتفع في 2013 إلى 1200 جنيه.
و عرف توقف مؤقت للأجور عند مستواها الأخير لعدة سنوات، ثم بعد ذلك لتشهدت زيادة أصغر حجما عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، ثم ارتفعت مؤخرا إلى 2400 جنيه فقط، أي بزيادة 400 جنيه مقابل 800 جنيه عن الزيادة السابقة.
وبدلا من زيادة المعاشات بنسبة 15% كما جرت العادة، زادت بنسبة 13% فقط، كما أن النمو في مخصصات الأجور إجمالا في موازنة العام المالي الجديد البالغ نحو 11%، يقل عن العام السابق بنحو 2%.
