كشفت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، بأنها ستتخذ كامل الإجراءات القانونية لمنع إثيوبيا من السيطرة على مواردها المائية وأكدت بأن جميع مؤسسات الدولة قد وضعت مفاوضات سد النهضة فى مقدمة اولوياتها.
جاء ذالك خلال كلمة صرح بها وزير الخارجية المصري لحظة تصويته فى انتخابات مجلس الشيوخ مؤكدا بأن جميع الخطوات التي ستتخذها الدولة ستكون فى صالح أمن مصر المائي بحسب قناة روسيا اليوم.
انتقادات تطال الرئيس المصري وحكومته
وارتفعت أصوات التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره من وقع على الاتفاق المبدئ مع إثيوبيا على بناء سد النهضة دون أن يجري استفتاء شعبي أو عرضه على البرلمان المصري.
ترحيب مصري باستئناف المفاوضات
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية أمس الثلاثاء، باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وكشفت القاهرة يوم السبت عن تلقيها اتصالات عدة من جنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي لحثها على قبول العودة إلى عقد اجتماعات الجولة الحالية المتعثرة بشأن سد النهضة.
وتحفظ المسؤولين المصريين المشاركين في اتصالات التفاوض على هذا الأمر، واشترطوا أولاً ضرورة سحب إثيوبيا المسودة التي أرسلتها والخاصة بقواعد الملء والتشغيل المقترحة من قبلها، والتي اعترضت عليها مصر والسودان بسبب تضمينها اتفاقاً أوسع لإعادة محاصصة مياه النيل الأزرق والدخول في مشروعات تنموية مشتركة تقول إنها ستعود بالفائدة على جميع الأطراف.
صعوبة العودة إلى المفاوضات
وفي ظل مطالبات مصر بوجود ضمانات واضحة وملزمة لإثيوبيا حتى لا تخرج عن حدود ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، يبدو الأمر مستحيلاً، إذ بدرت من إثيوبيا عدة مؤشرات خلال الساعات الماضية، تجعل من الصعب الوثوق بالعودة للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة معها.
الافتقار للعدالة
وكانت واشنطن قد أوضحت بأنها ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون العرض على باقي دول حوض النيل -بما في ذلك دول النيل الأبيض- أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي عام 2010 .
واعتبر الاتفاق في حينه تمهيداً للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي .
ومن المتعاراف عليه فإن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة للسودان ومصر وتزيد عن إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرّغ جميع المفاوضات الثلاثية-بما فيها اتفاق المبادئ 2015- من قيمتها ومعناها .
