أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، أن مصر واليونان أبرمتا اتفاقية، على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
وحلّ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في العاصمة المصرية، القاهرة، وبحث وناقش مع نظيره المصري، سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر واليونان والتنسيق بينهما بشأن القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك والذي يعود بالنفع على البلدين.
وعقب الاجتماع عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، ووقعوا خلاله على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.
مصر واليونان ستجنيان مرابح
قال رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري: “إن الاتفاق يتيح لكل لكلا البلدين، بالمضي قدماً في تحقيق استفادة كبرى من الثروات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لاسيما احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وأردف شكري، قائلاً: “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقانون البحار الدولي”، مؤكداً مضي بلاده قدماً مع أثينا، في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.
وأشار شكري إلى أن “العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملاً رئيسياً وأساسياً في المحافظة على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس وقواعد القانون الدولي“.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن “هناك تواصلاً تاماً ومستمراً بين البلدين على أعلى المستويات”، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الفائت بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لترسيم الحدود البحرية “ليست قانونية”.
وشدد البدلوماسي اليوناني، نيكوس دندياس، على أن ” مصر واليونان ستواجهان كافة التحديات في المنطقة، بالتعاون والتنسيق فيما بينهم “.
ويرى خبراء مصريين، بحسب قناة العين الإخبارية، أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية وأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، كما تضمن الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة”.
