صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، اليوم الاربعاء، في الاجتماع مجلس الوزراء المصري، بإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، نتيجة انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات، وعرض التقرير عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الإجتماع، الذي يترأسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب موقع مصراوي.
وقدم معيط تقريرا يفيد بأن انخفاض معدل النمور إلى التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الاعلى على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة “كورونا”، والتى أثرت على معظم دول العالم.
ومن جانبة أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما أعلنته وكالة ” فيتش” للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند” B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن في عجز الميزانية العام المالي 2021-2022.
كما وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى ما أكدته وكالة ” فيتش” من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكد الدكتور مدبولي أن هذه رسالة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا الوطني، والإجراءات التي تنتهجها الحكومة إزاء الإصلاح الاقتصادي، وأننا نسير على الطريق الصحيح.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء خالص تهنئته للوزراء وللشعب المصري أجمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.
