صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده دخلت مرحلة الفقر الحاد في ما يخص المياه، وإنها تعمل على تسخير مواردها للاستفادة من كل قطرة ماء.
حيث شدد رئيس الوزراء المصري على أن بلاده لن تتنازل عن أي قطرة مياه من حصتها من نهر النيل، وفقا لاتفاقية 1959.
كما أوضح مدبولي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الحكومية أمس الثلاثاء أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وعلى مدى نحو 10 سنوات، تعثرت المفاوضات الفنية حول السد بين كل من مصر والسودان وبين إثيوبيا, حيث تصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إنه ليس من العدل القبول باتفاقية عام 1959، التي تضمن حصصا من مياه النيل لمصر والسودان.
مشيرا كذلك إلى أن التفاوض هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى.
وفي المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان، وفقا لاتفاقية 1959.
وكانت إثيوبيا قامت منتصف يوليو/تموز 2020 بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من مصر والسودان
وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، حذرت وزارة الري المصرية من “معاناة ووضع سيزداد سوءا” مع الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي حال حصول فيضان منخفض.
وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 30 مارس/آذار الماضي إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
